صندوق حكومي بجنوب إفريقيا يُسرع تنفيذ مشروعات بنية تحتية بـ67 مليار دولار

قال صندوق البنية التحتية لجنوب أفريقيا، الذي يقود جهود الحكومة لتأمين استثمار خاص بقيمة تريليون راند (67 مليار دولار)، إنه حدد مساراً للمشروعات، ويمكن أن يبدأ تنفيذها بحلول نهاية العام.

ويهدف الصندوق، الذي تأسس في أغسطس الماضي، إلى استثمار 100 مليار راند في البنية التحتية على مدى العقد المقبل، حيث يتوقع أن تجني الاستثمارات 10 أضعاف الإنفاق من صناديق التقاعد والبنوك والمؤسسات الأخرى.

ووفقاً لموهال راكيت، كبير مسؤولي الاستثمار في الصندوق، فقد خصصت وزارة الخزانة الوطنية 18 مليار راند للصندوق على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة في ميزانية فبراير، على أن تتم الاستفادة من الجزء الأول من المبلغ المقرر في مايو.

وقال راكيت في مقابلة يوم الأربعاء، إن "الحكومة تستثمر أموالها في مشروعات تتفق مع أهدافها بالفعل. هناك شعور بأنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد".

إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

وتدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الخطط التي كشف عنها الرئيس سيريل رامافوزا في أكتوبر لإعادة تأجيج شعلة الاقتصاد الذي انكمش بسبب جائحة فيروس كورونا أكثر من أي وقت مضى خلال قرن كامل.

وكان الاستثمار قد انخفض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا منذ عام 2016، وسجل مستوى قياسياً منخفضاً بلغ 13% العام الماضي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

كما سيوجه صندوق البنية التحتية التمويل نحو المشاريع التي لها تأثير اجتماعي إيجابي، بما في ذلك بناء خطوط مواصلات جديدة وسكن الطلاب، وتحسين الوصول إلى المياه والإنترنت.

وقد يساعد الصندوق أيضاً الشركات الحكومية والبلديات التي تعاني من ضائقة مالية في تمويل خطط البنية التحتية التي لا تستطيع تحمل تمويلها بمفردها.

وقال بام ماجولا، اختصاصي العمليات بالصندوق: "صندوق البنية التحتية ليس صندوقاً بالمعنى التقليدي، ولكنه أقرب إلى منصة تمكينية تجمع المشاريع والبرامج"، بحيث يضمن جدواها ومن ثم يجتذب مستثمرون من القطاع الخاص.

وسيحصل الصندوق، الذي يندرج تحت رعاية بنك التنمية للجنوب الإفريقي، على حصص في بعض المشاريع، وسيقدم قروضاً وضمانات للديون أو منحاً رأسمالية للمشاريع الأخرى.

وقال راكجيت: "سيكون لكل مشروع تفاصيله وخصوصياته، وسنقوم ببنائه وفقاً لذلك"، لافتاً إلى أن التحدي الرئيسي للصندوق هو تحديد المشاريع القابلة للتمويل، ولا يتوقع أي صعوبة في جمع الأموال من المستثمرين من القطاع الخاص.

ويعتزم الصندوق التواصل مع وزارة الخزانة للحصول على إعفاءات من القواعد الحكومية التي أدت في السابق إلى اختناقات في الاستثمار بالبنية التحتية.

وتم منح هذه الإعفاءات لتسريع شراء الطاقة المتجددة من منتجي القطاع الخاص حيث واجهت البلاد نقصاً مزمناً في الكهرباء.

ويضيف راكيت، "هناك حاجة إلى الإسراع في التنفيذ، إننا نجد دعم بعضنا بعضا في هذا الصدد".