هيئة أسواق المال الكويتية تدرس تخفيض رسوم تسويق صناديق الاستثمار

كشفت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، أن هناك توجهاً لدى هيئة أسواق المال الكويتية والهيئات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي يرمي لتخفيض رسوم تسويق وتأسيس صناديق الاستثمار في الدول، غير التي تم تأسيس الصناديق فيها، وقد يصل الأمر في بعض الأسواق المالية إلى عملية الاعفاء من الرسوم.
 

وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال تعمل حالياً على مراجعة الباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 ، والذي يتناول انظمة الاستثمار الجماعي، لاسيما الجزء المتعلق بالصناديق الاستثمارية، بهدف إمكانية إجراء تعديلات عليها تتناسب مع المستجدات، التي طرأت على الأسواق المالية ويعطيها مرونة أكبر لتجعلها أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال اليها وتنمية مدخرات الأفراد والتحول من الاستثمارات الفردية الى ذات الطابع والكيان المؤسسي.
 

وبينت أن الهيئة تعكف على إعداد مشروع حالياً بمشاركة هيئات الأسواق المالية الخليجية بهدف تسهيل عملية الإدراج البيني للصناديق الاستثمارية، عن طريق وضع حد أدنى للشروط اللازمة لعملية الإدراج في الدولة، التي يتم فيها تأسيس الصناديق، يمكن من خلالها الإدراج في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون.
 

وأضافت أن اجراء تغييرات جديدة على الاطر التنظيمية لتأسيس وتسويق الصناديق سيزيد انفتاح شهية المستثمرين الأجانب والمحليين، على حد سواء، على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي.
 

ولفتت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة ستدعم ترقية مستويات السيولة في السوق المالي، بعد زيادة معدلاتها خلال الفترة الماضية على أثر اطلاق الخدمات الاستثمارية الجديدة في مقدمتها «المارجن» و«حقوق الأولوية» والتطبيق الفعلي لخدمة صافي التعاملات الـ«Netting».

وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة ستتيح المجال للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق ومتاحة في أسواق أخرى، كونها ستعمل على زيادة قاعدة المستثمرين وترويج استثمارات الشركات ومنتجاتها، علاوة على زيادة الأدوات المالية، مما يزيد معدلات وعمولات التداول، وينعكس على أرباح كل الأطراف المعنية بسوق الأسهم، سواء الهيئة أو البورصة وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.
 

وأكدت مصادر استثمارية على ضرورة أن تشتمل التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة، تمهيداً لقيدها في البورصة.
 

وأشارت المصادر الى أن اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، ومنح المدير حرية تنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز الاستثماري، بما يتناسب مع أهداف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، سيؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق.
 

وذكرت أنه تم تشكيل فريق مختص للعمل على هذا المشروع وتقديمه الى هيئة أسواق المال ورفع توصية به الى مجلس هيئات أسواق المال الخليجية لاتخاذ اللازم بهذا الخصوص ومنحه الغطاء القانوني قبل تطبيقه.