«هيئة الأسواق» للشركات: أدرجوا تدابير تصويب مخالفاتكم على جداول «العموميات»

تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها أمس تحت عنوان «(هيئة الأسواق) نحو إلزام الشركات بكشف خطط تصحيح مخالفاتها في (العموميات)»، أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً للشركات المُدرجة في بورصة الكويت والشركات المساهمة المقفلة المرخص لها بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية في هذا الشأن.
 

وأفادت «هيئة الأسواق» في إطار تعميمها المذيّل بتوقيع رئيس مجلس مفوضي أسواق المال الدكتور أحمد الملحم بأن تلك الإجراءات تأتي «تفعيلاً لأحكام المادة (213) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته»، فيما نبهت إلى ضرورة إدراج بند تقرير بالمخالفات التي رصدتها الهيئة واتخذت في شأنها إجراءات احترازية أو أوقعت في شأنها جزاءات على الشركة، في جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
 

وأكدت على ضرورة إتاحة المجال لمشاركة المساهمين في مناقشة أسباب إيقاع أي عقوبات على الشركة من قِبل الهيئة، والتدابير التي ستتخذها الشركة نحو تصويب الوضع المخالف.
 

وتحرص «هيئة الأسواق» من خلال تعميمها الجديد على توفير نطاق يضمن حقوق حملة الأسهم المُدرجة والشركات المرخص لها، بما يوفر مناخاً آمناً للمتعاملين في سوق المال الكويتي، خصوصاً بعد أن أصبح تحت المجهر العالمي في ظل حصوله على 3 ترقيات أتاحت للمؤسسات الأجنبية أن تكون شريكاً إستراتيجياً برؤوس أموال كيانات مختلفة، منها المصرفية والعقارية واللوجستية.
 

وبذلك ستكون الشركات المُدرجة مُطالبة بطرح آليات واضحة لمعالجة أي تجاوزات قد تكون وقعت فيها وأثّرت على أوضاعها المالية وحقوق مساهميها، لا سيما بعد أن رصدت الجهات الرقابية عدم اهتمام بعض الشركات بتصحيح أوضاعها المختلة بفعل مخالفات وتجاوزات وقعت فيها خلال الفترة الماضية.
 

وفي هذا الصدد، أشادت مصادر استثمارية بالإجراءات التي اتخذتها «هيئة الأسواق» لناحية إلزام الشركات بعرض خططها لتصحيح أي موقف تتعرض له من شأنه أن يعرض حقوق المساهمين للخطر، مؤكدين أن ذلك النهج من شأنه أن يخلق بيئة ملائمة لاستقطاب رؤوس أموال جديدة.
 

وقالت «إن التعليمات الرقابية للهيئة تجعل الكثير من الشركات تعيد النظر في سياساتها المتبعة، خصوصاً وأن المساهم الصغير بات لديه درع وسيف يحميان حقوقه ومصالحه، حيث أصبح بمقدور حملة 5 في المئة من أسهم شركة بعينها طلب مناقشة خطة المعالجات المطروحة، كما يحق لهم التحفظ عليها وإبلاغ الهيئة إذا لزم الأمر».
 

وتابعت المصادر أن هناك تنسيقاً ما بين «هيئة الأسواق» ووزارة التجارة والصناعة في شأن العديد من القضايا، ومنها تفعيل المادة 213 من قانون الشركات وكذلك التأشير في السجل التجاري بما يواكب القرارات الرقابية الصادرة عن مجلس المفوضين بخصوص شركات مُدرجة جراء عمليات غير قانونية تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التعاون في دورة العمل بما يتفق مع مذكرة فك التشابك الرقابي الموقّعة ما بين الطرفين.