قانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات «كورونا» يواجه تعثراً في تطبيقه

كشفت مصادر ذات صلة أن قانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة «كورونا» يواجه تعثراً في تطبيقه، وأن البيانات المصرفية تكشف أنه حتى أمس لم يحصل أي مبادر على تمويل وفقاً للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بـ18 أبريل الماضي.

وبيّنت مصادر لـ«الراي» أن هذه الحالة استدعت من بنك الكويت المركزي والبنوك التحرك نحو بحث أسباب الإقبال الضعيف لطلب التمويل من المبادرين، رغم تزايد معاناة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات «كورونا»، والأسباب التي تجعل غالبيتهم غير مطابقين لشروط القانون.

ولفتت إلى أنه منذ إقرار قانون تمويل المبادرين من 80 يوماً لا تزال البنوك تشهد إقبالاً متواضعاً جداً على طلب التمويل، في حين أنه مصرفياً لم يتم حتى الآن صرف أي قروض تحت مظلة هذا القانون، رغم أنه ووفقاً لتقديرات شركة المركز المالي يوجد بين 25 إلى 30 ألف مشروع صغير ومتوسط في الكويت، بما يمثل 90 في المئة تقريباً من إجمالي عدد الشركات.

تحرك حكومي

وأشارت المصادر إلى أن قائمة المستفيدين من هذا القانون خالية من أي قروض، وغير مرجح أن يطرأ تغير قريب في محفظة التمويل لهذا الغرض، ما قد يستدعي تحركاً حكومياً جديداً لإنقاذ القانون من التعثر أو تعديله أو البحث عن بدائل تمويلية أخرى للمبادرين، على أن تكون سريعة.

ويصح القول إن تعثر قانون إنقاذ المبادرين يخالف التوقعات المتفائلة قبل إقراره، والتي كانت تراهن على تعرض البنوك لهجمة مبادرين طلباً للتمويل، بمجرد فتح باب التمويل لإنقاذهم، ونوهت المصادر بأن الشروط المنصوص عليها في القانون لا تنطبق على غالبية المبادرين الساعين للاقتراض، وربما تصعب على جميعهم.

وأشارت المصادر إلى أن النقاش المفتوح حالياً بين الجهات المعنية في هذا الخصوص، يتضمن دعوات قوية للحكومة بضرورة إعادة النظر في جدوى استمرار العمل بالقانون الحالي، مؤكدة أن الصيغة الحالية لا تستقيم مع أوضاع المبادرين الحالية، وأنها تناسب أكثر أوضاعهم قبل 16 شهراً تقريباً عند بداية أزمة كورونا.

إعادة تكييف

وأوضحت المصادر أن هناك توافقاً على ضرورة إعادة تكييف الحكومة لقانون تمويل المبادرين، على أن تراعي في أي قرار تتخذه أن يكون مناسباً لهوية المبادر الحالية، وليس قياساً على أوضاعه المالية والتشغيلية التي كان يتمتع بها قبل أن تفلس شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت ضغط توقف تدفقاتها واستمرار مصاريفها دون الحصول على دعم حكومي.

وبيّنت أن ما يعزز الحاجة للبحث عن بدائل لقانون إنقاذ المبادرين بصيغته الحالية، مخرجات التجربة العملية والتطبيق الفعلي للقانون، والتي أثبتت أن معاييره المطبقة غير واقعية، وشروطه لا تنطبق على الشريحة العظمى من المبادرين الذين لا يزالون يتلهفون للحصول على تمويل.

وذكرت المصادر أن هناك قناعة لدى جميع الأطراف ذات العلاقة بأنه نتيجة لتأخر إقرار قانون إنقاذ المبادرين في بداية أزمة كورونا، باتت الصيغة الحالية مقيدة للجهات التمويلية في دعم المبادرين الذين كانوا ينتظرون رافعة مالية استثنائية، بمعايير تنسجم مع أوضاعهم المالية الحالية، وليست التي كانوا يتمتعون بها في فبراير 2020.

منعطف تاريخي

وترى المصادر أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقفون اليوم أمام منعطف تاريخي يمثل جرس إنذار أخير لمراجعة قانون إنقاذهم مالياً، مشيرين إلى ضرورة العودة للأساسيات، وصياغة برنامج تمويلي جديد للمبادرين يلبي الغرض منه، بتغيير طريقة تقديم الدعم ومستحقيه، وقالوا إن عدم استغلال المبادرين لقانون إنقاذهم حتى الآن أمر غير صحي لهم وللاقتصاد.

وإلى ذلك، يبرز السؤال عن الأسباب التي أدت إلى تعثر قانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات «كورونا»، وما بدائل الحكومة في حال اقتنعت بعدم جدوى قانون إنقاذهم وقررت تعطيله؟

بالطبع، هناك أكثر من سبب أدى إلى تعثر تطبيق قانون تمويل المبادرين، يمكن حصرها في الآتي:

1 - القانون وُلد لمعالجة حالات مالية وتشغيلية ماتت بالفعل، حيث تناسب مخرجاته أكثر الوضع الذي كان قائماً عندما قُدّم للمرة الأولى في مايو 2020، عندما كان المبادرون يحتفظون بأعمالهم ومحلاتهم وموظفيهم والقليل من دخلهم، وكانوا يكافحون في مواجهة ضغوط تراجع تدفقاتهم النقدية، وتفادي مخاطر الإفلاس.

2 - من المؤكد أن إقرار القانون تأخر كثيراً، ما فاقم أوضاع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدرجة أن شريحة واسعة منهم أفلست، قبل إقرار قانون إنقاذهم، ما يعني أنه كان يتعين أن تناسب معايير القانون أوضاع المبادرين عند صدوره في أبريل 2021، وهذا ما لم يتحقق، إذ من الواضح أنه لم يراعِ في مواده انتفاء الحاجة الأساسية التي كانت بارزة في 2020 وهي تفادي مخاطر التعثر، والتحديات المتسارعة التي طرأت في الأشهر التي سبقت إقراره.

ومن ثم جاء بشروط تجعل منح التمويل لا ينطبق على الشريحة الأكبر من أصحاب المشاريع الصغيرة، فدفع الإيجارات والرواتب لم يعد التحدي الوحيد مثل 2020، لا سيما أن هناك شريحة أفلست بالفعل وتركت مقارها، وسرّحت موظفيها أو قلصتهم، وأخرى هيكلت أوضاعها بطرق ذاتية، ما يجعل المبادر حالياً في حاجة حقيقية لحلول مالية تنهض به وليس موجهة فقط لدفع رواتبه وديونه القديمة.

3 - الشريحة التي نجحت في مكافحة تداعيات كورونا تحتاج للاستمرار بأعمالها إلى إنعاش نقص السيولة لديها، بعد أن تحولت أزمتها إلى أزمة ملاءة مالية، وتفاقم مع ذلك أعداد أصحاب الأعمال الخارجين من السوق.

وفي المقابل يلحظ أن القانون لا يعوض نقص السيولة، بعد أن حدد أوجه صرف قروض المبادر بأغراض سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة عليه وقت صدور هذا القانون، أما السيولة التي تغذي نهضة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فغير متاحة.

4 - القانون حدد ضمان الدولة لـ80 في المئة من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر، إلا أنه سيترتب على التعثر مخاطر، ليس أقلها إدراج المتعثر في قوائم سوداء، تحرمه من الاقتراض مستقبلاً، أو تؤثر على تصنيفه إذا قرر العودة لسوق الاستثمار مجدداً.

5 - وفقاً للقانون لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 31 ديسمبر 2019، ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي، ورغم أنه يستثنى من ذلك العملاء المتضررون أصحاب المشروعات الناشئة قبل 13 مارس 2020 إلا أن هذا التخصيص أخرج قاعدة مبادرين واسعة من نافذة غير المطابقين للقانون.

6 - هناك سبب شخصي لدى المبادرين الذين كانوا يتوقعون الحصول على قروض حسنة وليست تمويلات، حتى ولو بفائدة رخيصة.

500 مليون دينار

وفقاً لقانون إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدم للعملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد، وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم وفق القانون.

وسيتم منح تمويل خاص للعملاء المتضررين، يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح على 250 ألف دينار للعميل الواحد، على أن يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح، ويقدر البنك أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.