تخصيص أراضي الدولة للجهات الحكومية فقط

أكد مصدر مطلع في البلدية أنه لا يتم تخصيص أراضي أملاك الدولة لأفراد أو شركات أو جهات خاصة، بل التخصيص يتم دائماً بناء على طلب الجهات الحكومية المعنية.

وقال المصدر لـ القبس إن الآلية الحالية المتبعة لتخصيص الأراضي تتم وفقاً للتالي:

- تتقدّم الجهة الحكومية بكتاب رسمي للبلدية تطلب فيه تخصيص أرض من أملاك الدولة، مُحدّدة به مساحة الموقع والمنطقة التي يرغب تخصيص موقع بها، والاستعمال المطلوب للموقع ومكوناته.

- يقوم قسم المشاريع التنظيمية المختص، والتابع له الموقع المطلوب تخصيصه، بدراسة الطلب من النواحي التنظيمية من حيث ملاءمة الموقع والاستعمال المطلوب باستعمالات الأراضي المقررة للمنطقة المطلوب تخصيص موقع ضمنها، والالتزام بالمخطط الهيكلي العام للمنطقة، وربط المشروع المطلوب بشبكة طرق المنطقة، وكذلك بالمشاريع المجاورة.

- بعد التأكد من ملاءمة الموقع المطلوب من النواحي التنظيمية، يعرض الطلب على لجنة تخصيص الأراضي، وفي حال موافقتها تقوم إدارة التنظيم العمراني بتنفيذ توصية اللجنة وأخذ موافقة كل من:

أ - إدارة المخطط الهيكلي للتأكد من عدم تعارض الاستعمال المطلوب مع الاستعمالات المقررة ضمن المخطط الهيكلي المعتمد للدولة، أو لتحديد المناطق المعتمدة بالمخطط الهيكلي المعتمد للدولة، والتي تتلاءم مع الغرض المطلوب تخصيصه.

ب - وزارات الخدمات عن طريق اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، للتأكد من عدم وجود خدمات حالية أو مستقبلية تتعارض مع الموقع المقترح تخصيصه.

- بعد اكتمال ردود وزارات الخدمات ورد إدارة المخطط الهيكلي بالموافقة على الموقع المقترح تخصیصه، تقوم إدارة التنظيم العمراني برفع تقرير للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق اختصاصاته المحددة بالمادة 21 من قانون البلدية 33 لسنة 2016.

- بعد صدور قرار المجلس البلدي يتم إخطار الجهة الحكومية الطالبة بقرار المجلس البلدي المتخذ، وكذلك تتم مخاطبة إدارة المساحة في البلدية لتثبيت حدود الموقع.

- بعد الانتهاء من تثبيت الموقع على الطبيعة، وتنزيله على المخططات المساحية، يتم إخطار وزارة المالية أو الهيئة العامة للصناعة في حال ما إذا كانت المنطقة صناعية أو حرفية، لعمل اللازم وفق القوانين والأنظمة المتبعة، وذلك للمواقع التي تتطلب إبرام عقود إيجار بشأنها، وكذلك يتم إخطار الجهة المخصص لها الموقع بأنه تم تثبيت حدود الموقع على الطبيعة.

- بعد موافقة وزارة المالية أو الهيئة العامة للصناعة، يتم تسليم حدود الموقع للجهة الطالبة، ومن ثم يتم إخطار وزارة المالية أو الهيئة العامة للصناعة بتاريخ تسليم حدود الموقع.

وأوضح المصدر أن إدارة التنظيم العمراني قامت بالتنسيق مع إدارة مركز أنظمة المعلومات بشأن وضع برنامج لتخصيص الأراضي، ويهدف إلى ضبط وتنظيم إجراءات تخصيص المواقع، ويعالج مشكلة تعارض المواقع المقترح تخصيصها، وذلك من خلال حفظ طلبات تخصيص المواقع المقترحة، وحفظ المواقع المخصصة بقرارات سابقة صادرة من المجلس البلدي، والتي تم تثبيتها على الطبيعة وتنزيلها على المخططات المساحية والتنظيمية ذات العلاقة.

وقال إن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم المعلومات الجغرافية وربطها بالتصوير الجوي، بحيث يمكن لكل مستخدمي البرنامج الاطلاع على تلك المواقع وبياناتها، واستعراض تفاصيلها وكل الإجراءات المتخذه بشأنها، مع دراسة إمكانية ربط البرنامج مع المجلس البلدي لعرض المعاملات الخاصة بتخصيص المواقع عن طريق التراسل الإلكتروني، علماً بأن هذا البرنامج كان قيد التطوير ولم يتم بدء العمل به حتى تاريخه.