"البرنامج الوطني لمكافحة التستر" يدعو المنشآت التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال للاستفادة من الفترة التصحيحية

شعار "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر كل المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية تلافياً لإيقاع العقوبات الرادعة عليها.

وقال البرنامج في بيان له، إن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، وخصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال حيث إن الرقابة ستتوجه عليها بشكل مركز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع الأنشطة. 

وأوضح أن الأنشطة تتضمن: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحلات بيع الفواكه والخضراوات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز وغيرها، وذلك للاستفادة من الفترة التصحيحية ومعالجة أوضاعهم بشكل نظامي، تجنباً لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية بـ5 ملايين ريال. 

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن خيارات متعددة تشمل:  

- خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن شراكة غير السعودي في المنشأة.

 
- خيار تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد استيفاء غير السعودي المتطلبات النظامية لتملك المنشأة.

- خيار استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص).

- خيار تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.

- خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.

- خيار مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. 

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في تصحيح أوضاعهم، استثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير 2022، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.