صناديق الأهلي المالية للأسهم العامة تسجل أداءً إيجابياً وصناديق المؤشرات الأفضل أداءً منذ بداية العام

شعار الأهلي المالية

أظهر مسح حديث لـ "أرقام" حول صناديق الأهلي المالية للأسهم العامة أداءً إيجابياً حيث برزت بوجه خاص صناديق المؤشرات بوصفها الأفضل أداءً منذ بداية العام، حيث تدير الأهلي المالية أصول بلغت 275 مليار ريال سعودي ممثلةً 22.1% من الحصة السوقية لقطاع إدارة الأصول في المملكة 1*.

ويعكس هذا الأداء تنوُّع استثمارات الصناديق في أسواق الأسهم العالمية، بما يشمل الأسواق المتقدمة والناشئة، لا سيما في ظل تعامل المستثمرين مع تفاوت معدلات النمو، وضغوط التضخم، وتبايُن أداء الأسواق الإقليمية.

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، فإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.1% في عام 2026، فيما يُتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.9% في عام 2026.

 
انتعاش أسهم الأسواق الناشئة

بَرَز صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة باعتباره أحد أفضل الصناديق أداءً منذ بداية العام، حيث حقَّق عائد بنسبة 100.0% خلال ثلاث سنوات 2*.

ويُعد صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة صندوقاً استثمارياً عاماً مفتوحاً، تأسس عام 2006، ويهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في الأسواق الناشئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبلغت القيمة الصافية الإجمالية لأصول الصندوق 867 مليون ريال سعودي 2*.

ويعكس الأداء القوي لهذه الاستراتيجية الانتعاش الأوسع الذي شهدته أسهم الأسواق الناشئة، إذ سجل مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي للأسواق الناشئة من الفئة "إم"، الذي يقيس أداء الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة في دول الأسواق الناشئة، أداءً سنوياً بلغ 33.57% في عام 2025 مقوماً بالدولار الأمريكي. ويغطي المؤشر نحو 85% من القيمة السوقية المعدلة وفقاً للأسهم الحرة المتاحة للتداول في كل دولة. مما يعزز جاذبية تركيز الصندوق على الأسواق الناشئة للمستثمرين الساعين إلى تنويع استثماراتهم في اقتصادات تختلف عن الأسواق المتقدمة من حيث محركات النمو والعملات والقطاعات.

1*كما في بيانات هيئة السوق المالية- ديسمبر 2025

2*منذ 11 مايو 2026
 

صناديق المؤشرات تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار

سجلت معظم صناديق الأهلي المالية أداءً إيجابياً خلال فترة ثلاث سنوات، حيث حقق صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة عائداً بنسبة 100.0% فيما حقق صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية عائداً بنسبة 79.3%خلال الفترة نفسها، كما حقق صندوق الأهلي للأسهم العالمية عائداً بنسبة 71.5%.

وقد أثبتت صناديق المؤشرات جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن استثمارات شفافة ومرتبطة بالمؤشرات الاسترشادية في أسواق واسعة مثل أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، والأسواق الناشئة، بما يسهم في الحد من تركُّز الاستثمارات في سوق واحد، ويوسّع نطاق الاستثمار في مؤشرات الأسهم العالمية القابلة للاستثمار.

وعلى صعيد فئة الأسهم المحلية، تصدَّر صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة قائمة صناديقُنا المحلية خلال ثلاث سنوات وخمس سنوات، بعائد تراكمي بلغ 16.70% و89.04 % على التوالي، وبلغ إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق 1.050 مليار ريال سعودي.

وسجل الصندوق أداء ايجابياً خلال آخر 10 سنوات متتالية حتى 31 مايو 2026، حيث حقق عائداً قدره 304.95 % خلال العشر سنوات، متفوقا على أداء المؤشر بنسبة 240%، و89.04% في خمس سنوات، متفوقا على أداء المؤشر بنسبة 98%, كما يوضح الرسم البياني التالي:

كما أظهرت الاحصائية الخاصة بأدوات أرقام، تفوق الصندوق على أداء تاسي، خلال السنوات الماضية، حيث حقق أفضل أداء خلال 13 عاماً من أصل 19 عاما " منذ التأسيس "، كما يوضح الرسم البياني التالي:

ويهدف صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية، ويشمل ذلك الطروحات الأولية، وحقوق الأولوية، وصناديق المؤشرات المتداوَلة المرخصة من هيئة السوق المالية، ويجوز للصندوق الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو) بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 

وفي إطار الإصلاحات المتواصلة الهادفة إلى تعزيز كفاءة السوق وتوسيع قنوات التمويل، أتاحت "تداول السعودية" في أبريل 2026 إدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في السوق الموازية "نمو"، في خطوة تُمثِّل مساراً إضافياً للشركات سريعة النمو والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المالية، بما يسهم في توسيع قاعدة الفرص المتاحة أمام المستثمرين المؤهلين، وزيادة عمق السوق، وتعزيز مستويات السيولة في السوق الموازية.