«التجاري» يخطط لتوزيع أرباح فصلية خلال 5 سنوات مقبلة

كشف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح، عن خطط البنك خلال السنوات الخمس المقبلة لتوزيع أرباح فصلية، كما هو معمول به في إحدى الشركات الكويتية المدرجة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات وموافقة وزارة التجارة والمساهمين.

وبمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، استعرض الدعيج أهم مراحل البنك وإنجازاته التاريخية منذ نشأته في عام 1960 على المستوى المحلي الإقليمي والعالمي، وصولا إلى أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها على البنك والقطاع المصرفي عموما.

وقال إن «التجاري» هو ثاني أقدم البنوك الكويتية، حيث تأسس قبل الاستقلال من قبل مساهمين كويتيين، وقد أصدر مرسوم تأسيسه المغفور له الشيخ عبدالله السالم، ومنذ ذلك الحين يمضي قدما وبخطوات راسخة مواكبة للتطورات في الصناعة المصرفية العالمي.

وقام بتسليط الضوء على الاستثمار في التكنولوجيا، مشيرا إلى أن «التجاري» كان سباقا في طرح أجهزة السحب الآلي في الكويت (ATM) عام 1979، وأول بنك يطرح شهادة النجمة التي تقدم جوائز وتحولت فيما بعد إلى حساب النجمة.

بين البنوك

قال الدعيج إن المنافسة البناءة ما بين البنوك المحلية جعلت من التكنولوجيا الحديثة محور اهتمامها لتلبية العملاء، في ظل المتغيرات التي أبرزتها جائحة كورونا، مؤكدا على مواصلة البنك مسيرة الابتكار حرصا منه على مواكبة تلك المتغيرات.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أعطتنا دروسا غير مسبوقة، حيث أثبتت الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية، لاسيما أن معظم الخدمات البنكية أصبحت تنجز إلكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع البنك، مشيرا الى أن التجاري هو أول بنك في الكويت يقدم خدمات فتح الحساب إلكترونيا بالكامل للعملاء الجدد وأنه أول بنك يقدم خدمة الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع (QR Code) للعملاء من الأفراد والشركات، فضلا عن أصبحت بمنزلة محفظة مالية بيد العميل.

وأوضح أن البنك التجاري تخطى أزمة كورونا بأريحية، من خلال قراراته الاستباقية قبل الجائحة، ومنها عدم توزيع أرباح، وهو التوجه الذي برهن صحته وأهميته في مواجهة الصدمات.

وأضاف أن احتياطات البنك زادت، وتمت الاستفادة منها خلال الأزمة بفضل الأرباح المحتجزة لمدة سنتين، مبينا أن الأرباح الصافية الفصلية للتجاري للربع الثالث من عام 2021 تخطت 40 مليون دينار، بينما بلغ حجم المخصصات الاحترازية المتوافرة لدى البنك 131.4 مليون دينار، على أن تظهر ثمار تبني هذه السياسة خلال السنوات المقبلة، مشددا أن القطاع الخاص في الكويت تخطى الجائحة.

قال الدعيج إن الحكومة هي أدرى بحاجاتها إلى الاستدانة، وبمدخولاتها ومصروفاتها، لذا فإن «التجاري» يقف محايدا في هذا الموضوع، معربا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الكويتي الذي سيكون «100% أفضل من اليوم»، على حد وصفه.

وأكد على الدور الكبير الذي لعبته الحكومة خلال أزمة كورونا من خلال القرارات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات الجائحة، ومنها قرار ضمان الودائع، ولكن بعد تخطي المرحلة الصعبة وعودة الأمور إلى طبيعتها، أصبح لزاما على كل بنك أن يعتمد على نفسه في جذب العملاء.

وأوضح أن قطاع البنوك في الكويت محصن بشكل كبير، ونسب كفاية رأس المال لديه تتراوح بين 18 و19%، وهي أكثر من 3 أضعاف كفاية رأس المال في أميركا وأوروبا، لذلك يجب أن تتحمل البنوك ضمان الودائع نظرا لمتنتها والثقة التي تتمتع بها.

وقال الدعيج إن «التجاري» واتحاد المصارف عموما يدعم قانون التمويل العقاري، عبر منح قروض طويلة الأجل ضمن أطر تشريعية تحددها السلطات المختصة، وقد يسهل ذلك من امتلاك «بيت العمر»، وبالتالي حل الأزمة الإسكانية.