6 شروط لمنح "أحداث" المواطنين والوافدين تصاريح عمل في "الخاص"

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي لدولة الإمارات يمنع تشغيل الأحداث من الجنسين، قبل إتمام الخامسـة عشـرة من العمر، مشددة على أنها لا تمنح تصاريح عمل لأي حدث إماراتي، أو وافد مقيم تحت سن الـخامسة عشرة من العمر.

وذكرت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن القانون يسمح للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين (15 و18) العمل بموجب تصاريح عمل رسمية تصدرها الوزارة، بشرط استيفاء صاحب العمل الذي يرغب بتشغيل الشاب الحدث لديه 6 شروط تتضمن:

- موافقة كتابية من ولي أمر الحدث، أو من له الولاية أو الوصاية عليه

- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من السلطات الطبية المعنية.

- ووفقاً للقانون، لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً (من 7 مساءً حتى 7 صباحاً).

- لا يجوز تشغيل الحدث في المشروعات الصناعية، أو في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة.

- يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة.

- لا يجوز تكليف الأحداث بساعات عمل إضافية أو إبقائهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، ولا تشغيلهم في أيام الراحة.

وفي السابق، لم يكن مسموحاً "للحدث بوضعية طالب" ممارسة العمل في دولة الإمارات، لكن في عام 2016، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 713 لسنة 2016 بشأن تشغيل وتدريب الطلبة، والذي أجاز للطلبة ممارسة العمل أو التدريب على العمل في منشآت القطاع الخاص، أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة.

وسمح القرار الوزاري للطلبة ما بين سن الـ 15- 18 العمل بموجب تصاريح عمل مؤقتة، ويمكن للطلبة من الإماراتيين والوافدين المقيمين الالتحاق بالعمل في مشاريع لمدة ستة شهور قابلة للتجديد. يوجد أيضاً تصاريح عمل للطلبة الذين يرغبون بالعمل بدوام جزئي طوال العام، ويمكن الحصول على التصريح من أحد مراكز تسهيل المنتشرة في الدولة، ومن خلال تطبيقات الوزارة الذكية.

وتبلغ مدة تدريب الحدث 3 أشهر، تنتهي بانتهاء هذه المدة، ويتم ملء عقد العمل وتقديم العقد المعتمد من الطرفين للوزارة، ويوقع الطلب من المنشأة باستخدام بطاقة التوقيع الإلكتروني، وفي جميع أحوال تشغيل الطلبة، يتم معاملتهم معاملة العمال العاديين، الذين يعملون في ظروف مماثلة، من حيث الاستحقاقات والمزايا، ويتعين عند تشغيل الحدث أو تدريبه الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح بها وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة.