المتداولون "يلعبون بالنار" باستخدام صندوق مُغلق للمراهنة على الأسهم الروسية

في ظل وجود خيارات قليلة متبقية في البورصات الأمريكية للمراهنة على الأصول الروسية، اندفع المستثمرون إلى صندوق صغير مغلق يتتبع الأسهم في منطقة شرق أوروبا.
 

ارتفع حجم التداول على صندوق وسط وشرق أوروبا، البالغ قيمته 51 مليون دولار ويحمل الرمز (سي إي إي)، وتديره مجموعة "دي دبليو إس" (DWS) في الأسابيع الأخيرة، بعد توقف الصناديق المتداولة الرئيسية التي تركّز على روسيا.
 

تم تداول ما يقرب من 1.4 مليون سهم خلال الأسبوع المنتهي في 18 مارس، وسط أنباء عن محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو أعلى حجم تداول أسبوعي منذ عام 2006، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
 

لا يخلو الاستثمار عبر "سي إي إي" من مخاطر، وهي ليست كلها جيوسياسية. تُصدر صناديق الاستثمار المغلقة - على عكس صناديق الاستثمار المتداولة – عدداً ثابتاً من الأسهم، لذلك يمكن أن يختلف سعر تداولها بسرعة عن أصولها محل العقد مع تغير الطلب على الأسهم.
 

تم تداول "سي إي إي" بعلاوة تقارب 24% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لصندوق يتم تداوله عادة بأقل من قيمة أصوله محل العقد، مما يجعل من الصعب استخدام الصندوق كأداة لتتبع الأسهم الروسية عن كثب.
 

وتُعدّ معظم الأوراق المالية للصندوق المرتبطة بروسيا عبارة عن شهادات إيداع، والتي لا تزال متوقفة عن التداول، وبالتالي يصعب تقييمها.
 

قال جيمس سيفارت، محلل الصناديق المتداولة في البورصة لدى "بلومبرغ إنتلجيس": "لم يكن هناك مكان للتداول ولا يمكن لأحد أن يراهن على روسيا، ولا أحد يستطيع التحوط من انكشافه في منطقة شرق أوروبا. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن "أي شخص يتاجر بهذه الأشياء يلعب بالنار الآن".
 

غياب الإفصاحات
 

نظراً لأن الصناديق الاستثمارية المغلقة ليست مُلزمة بالإعلان عن قيمة الحيازات يومياً، لا يعرف المستثمرون ما يحتفظون به حالياً، وقد لا يفهمون كيف يقدرون أصولهم.
 

تُظهر الإفصاحات أن ما يقرب من 60% من ممتلكات " سي إي إي" كانت في أوراق مالية مرتبطة بروسيا، اعتباراً من 24 فبراير. وبحلول 14 مارس، تبخرت تلك الحيازات فعلياً لتصبح صفراً.
 

في حين أن سهم شركة "آلروسا" (Alrosa PJSC)، هو السهم الروسي المحلي الوحيد المتواجد في الصندوق، وكانت الأوراق المالية المتبقية المرتبطة بروسيا، عبارة عن شهادات إيداع. وتم استئناف التداول خلال الأسبوع الجاري في موسكو.
 

قالت "دي دبليو إس" في بيان إن الأوراق المالية تُمنح "قيمة عادلة"، إذا لم تكن أسعارها في السوق متاحة بسهولة. لكن أي تقييمات تخصّ الأوراق المالية الروسية في صندوق " سي إي إي" "عُرضة للتغيير ومن المحتمل أن يتم تخفيضها إلى الصفر"، وفقاً للشركة.
 

أشار "سيفارت" إلى أن مثل هذه الأوراق المالية قد لا تساوي شيئاً في الواقع حال إغلاق روسيا تماماً أمام المستثمرين الأجانب.
 

وذكرت الشركة أن صندوق "سي إي إي" لا يخطط لضخ استثمارات جديدة في الأوراق المالية الروسية. بينما أفاد "سيفارت" بأنه يتم تداول "سي إي إي" بعلاوة، حيث إن الطلب على الصندوق تجاوز على الأرجح كمية الأسهم المتاحة.
 

وفقاً لـ "سيفارت" فإن المستثمرين ربما يرغبون في القيام بدور بالسوق الروسية، أو التحوط ضد الصفقات التي لديهم بشأن الأوراق المالية الأخرى المرتبطة بروسيا التي تم تجميدها. لكن هذه التحركات محفوفة بالمخاطر، إذ "لا يوجد ضمان بأنها سترتبط بسعر الأصول محل العقد".
 

يعتقد تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في " إي تي إف تريندس"(ETF Trends)، أن صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على روسيا قد تجذب المستثمرين بعيداً عن "سي إي إي"، حال بدء التداول مرة أخرى.

وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض السيولة للصندوق ويجعل من الصعب على المستثمرين التخارج من حصصهم.
 

قبل أن يتم إيقاف صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على روسيا، قامت الصناديق بتعليق إصدار الأسهم، مما يجعلها تتصرف بشكل مشابه للصندوق المغلق.

وقال "روزنبلوث"، إن مثل هذه الصناديق المتداولة في البورصة وفّرت رهانات أكبر على روسيا، وتقدم شفافية أكثر من "سي إي إي".
 

واختتم قائلا: "لقد تجاوزت راحة المستثمرين مع صناديق الاستثمار المتداولة، راحتهم في استخدام الصناديق المغلقة، لذلك أعتقد أن صناديق الاستثمار المتداولة هي الأكثر احتمالية لتحقيق النجاح".