اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تعقد اجتماعها السابع والعشرين

عقدت لجنة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اجتماعها السابع والعشرين برئاسة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات حكومية المعنية ضمن جهود متابعة تنفيذ خطط ومبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مع الأعضاء آخر المستجدات التي تمت في آخر اجتماع للجنة في يناير الماضي، كان من أبرزها صدور المرسوم الملكي رقم 3 لسنة 2022 بتحويل مهام ومسؤوليات الطاقة المستدامة الى وزارة شؤون الكهرباء والماء، مؤكداً على حرص الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والتزامها بتحقيق الأهداف التنموية لاستدامة الطاقة، بما يحقق الوصول للهدف الوطني للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060.

كما تم اطلاع اللجنة على سير العمل في عدد من المبادرات ومن أهمها تدشين مشروع نظام الطاقة الشمسية الذي تم تركيبه على أول مدرسة حكومية ضمن المرحلة الأولى من مشروع مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، واطلعت اللجنة على مستجدات الجهود التنسيقية التي يتم تنفيذها مع الجهات الحكومية الأخرى والمستثمرين ضمن مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على المباني والمنشآت.

وتطرق سعادة الوزير إلى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال مع اعضاء اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تضمنت استعراض آخر الاحصائيات في المشاريع المنفذة في الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات بمملكة البحرين.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على سير العمل في مبادرة السيارات الكهربائية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وجهود وزارة المواصلات والاتصالات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة الى المراحل التطبيقية لسياسات دليل المباني الخضراء، واطلع الأعضاء على مراحل إطلاق الجائزة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف الى تشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.

وفي ختام الاجتماع اشاد سعادة الوزير بجهود الاعضاء، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود في اللجنة، لتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية.