غينيا تطالب شركات التعدين بإنشاء مصانع محلية وتقاسم الأرباح بإنصاف

طالب رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا شركات التعدين الأجنبية ببناء مصانع معالجة محليّة وتقاسم إيرادات استغلال موارد البلاد بإنصاف.

وأمهل دومبويا الشركات حتى نهاية أيار/مايو لتقديم مقترحات وجداول زمنية لبناء مصاف لمادة البوكسيت، بحسب مقطع فيديو للقاء مع ممثلي الشركات نُشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك.

باحتياطي يقدر بنحو 7,4 مليارات طن، تملك غينيا أكبر احتياطيات في العالم من معدن البوكسيت المستخدم في صناعة الألمنيوم، وهو ضروري لصناعة السيارات والأغذية. كما أنها ثاني أكبر منتج لهذا المعدن.

تستورد الصين نحو نصف حاجاتها من البوكسيت من غينيا.

لكن فوائد تعدين البوكسيت وغيره من الموارد الطبيعية الوافرة في غينيا مثل الحديد والذهب والألماس، غير متكافئة بشكل كبير.

ويشير الخبراء إلى عدم كفاية الاستثمار في تنمية الاقتصاد المحلي وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والفساد المستشري والثغرات في القوانين القائمة.

أدى كل ذلك لأن تبقى غينيا واحدة من أفقر دول العالم رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة.

وقال دومبويا للشركات إنه "رغم طفرة التعدين في قطاع البوكسيت، علينا أن نعترف بأن الإيرادات المتوقعة أقل من المنتظر، لم يعد بإمكاننا مواصلة هذه اللعبة الحمقاء التي تديم عدم مساواة كبيرة في علاقاتنا".

وتنشط عدد من الشركات الرئيسية في هذا القطاع، من بينها تحالف "إس إم بي" الذي شكلته شركة "وينينغ شيبينغ" السنغافورية، ومنتج الألمنيوم "شاندونغ ويكياو" ومجموعة "يانتاي بورت غروب" الصينيين، إضافة إلى تحالفات أخرى من بين مستثمريها "روسال" الروسية و"ريو تينتو-ألكان" البريطانية الأسترالية.

واوضح أن معالجة الخام محليّا "أصبحت حتمية، إنها ضرورة حتمية وبدون تأخير".

وشدد مامادي دومبويا على أن الاتفاقات السابقة بين الحكومة الغينية ومجموعات مختلفة نصت على أن يتم التكرير محليا، لكن تلك الوعود بقيت "حبرا على ورق".

وأكد أن تطبيق الاتفاقات "غير قابل للتفاوض" بالنسبة لحكومته وعدم الالتزام بها سيؤدي إلى "إبطالها".