فرنسا وبريطانيا تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن تراخيص الصيد

أكد مفوّض الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي، الأحد، قرب التوصل إلى حل للنزاع الدائر بين فرنسا والمملكة المتّحدة، على خلفية مطالبة باريس لندن بزيادة عدد التراخيص التي تتيح للصيادين الفرنسيين العمل في المياه البريطانية بعد "بريكست".

قال المفوّض فيرجينيوس سينكيفيشوس في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز": "تمكّنّا من إنجاز غالبية التراخيص" التي تقدّم أصحاب مراكب صيد فرنسيون بطلبات للاستحصال عليها من أجل الصيد في المياه البريطانية، ولم يبق سوى 70 رخصة عالقة.

أفاد "سينكيفيشوس" بأن المفوضية التي كانت دعمت فرنسا في النزاع "لديها كامل النية للمضي قدما في إقامة علاقات ناجحة وبناءة مع المملكة المتحدة".

وفي اتصال أجرته معه وكالة "فرانس برس"، لم يشأ المفوّض الأوروبي تأكيد المعلومات أو إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي اتّفاق تنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مرحلة ما بعد "بريكست"، الذي تم التوصّل إليه قبل عامين، وافقت المملكة المتحدة على السماح لمراكب الصيد الفرنسية بمواصلة العمل في المياه البريطانية وفي بحر المانش (القناة).

وتعمل مراكب الصيد الفرنسية في هذه المياه منذ قرون.

وفي حين منحت بريطانيا نحو 1700 رخصة لمراكب مملوكة لرعايا دول الاتحاد الأوروبي للصيد في مساحة تبعد عن سواحلها ما بين 12 ميلا بحريا ومئتي ميل بحري، فرضت على مراكب الصيد الفرنسية الراغبة في العمل في المياه الغنية بالأسماك التي تبعد ما بين ستة أميال و12 ميلا بحريا عن السواحل إثبات أنها كانت تعمل سابقا في هذه الرقعة.

ورُفضت طلبات 150 مركب صيد للعمل في مياه بريطانيا وجزيرة جيرسي.

وضعت المفوضية خدمات جهازها القانوني بتصرف السلطات المعنية الفرنسية، وهدّد صيادون فرنسيون بإغلاق موانئ فرنسية ونفق المانش إن لم يستحصلوا على مزيد من التراخيص.

وفي ديسمبر الماضي قالت باريس إن عدد الطلبات العالقة يبلغ 80 طلبا، وأعلنت أنها ستطلب من بروكسل إطلاق تدابير قضائية بحق بريطانيا إن لم تمنح هذه التراخيص.

منذ ذلك الحين، تم سحب النزاع من التداول العلني، وقاد "سينكيفيشوس" مفاوضات بعيدا من الإعلام لإقناع لندن بإصدار مزيد من التراخيص.

ولا تزال العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة متوترة نسبيا، خصوصا حول مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، والتي وافقت لندن على بقائها في المنطقة الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي، علما بأنها تسعى منذ ذلك الوقت إلى تعديل هذا البند.

ودفع الرد الغربي المنسّق على الغزو الروسي لأوكرانيا باتجّاه تعاون أكبر بين الطرفين، على الأقل في ذاك الشأن، ولم يعد النزاع المرتبط بمرحلة ما بعد "بريكست" يتصدّر العناوين.