وزراء: حظر النفط الروسي قد يأتي ضمن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة

قال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا اليوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.

وفي إشارة إلى المفوضية، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، "إنهم يعملون الآن على ضمان أن يكون النفط جزءا من حزمة العقوبات المقبلة".
 

وأضاف كوفيني "ينفق الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وهذا يساهم بالتأكيد في تمويل هذه الحرب. نحتاج إلى قطع هذا التمويل... كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل".
 

كما قال نظيراه الهولندي والليتواني إنهما منفتحان على بحث سبل استهداف النفط الروسي، الذي يشكل نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، كوسيلة للضغط على روسيا لوقف قصف المدن الأوكرانية.
 

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا "ننظر في جميع (العقوبات) الأخرى، بما في ذلك الطاقة"، وهو موقف أكده جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي قال إن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط يجب أن يحدث "عاجلا أم آجلا".
 

وصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لصالح الحظر غير أن قراره غير ملزم.

لا إجماع

يعتمد أي حظر نفطي على كل من التفاصيل الفنية لنطاق مثل هذه الخطوة ووقت تنفيذها ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ويختلف الاعتماد على الطاقة بشكل كبير في أنحاء التكتل إذ تعتمد دول مثل بلغاريا بشكل شبه كامل على النفط الروسي. وقالت المجر إنها لا تستطيع دعم حظر النفط.

وسيكون موقف ألمانيا حاسما بوصفها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. ولدى وصولها إلى لوكسمبورج، دعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى "خطة منسقة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" الذي يأتي من روسيا، لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن برلين لا تدعم بقوة فرض الحظر على الفور.
 

كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد حظرتا النفط الروسي على أمل قطع مصدر كبير للعائدات عن موسكو. لكن هذا القرار له أثر أكبر على الاقتصاد الأوروبي نظرا لمدى اعتماد القارة على الخام الروسي، وربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي زادت بالفعل.