المصرف المركزي الروسي يتوقع أن يكون عام 2022 صعبًا في ظلّ العقوبات الغربية المفروضة على موسكو

يتوقع محللون يتعاون معهم المصرف المركزي الروسي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% وأن تبلغ نسبة التضخم 22% عام 2022 في روسيا، فيما يتوقع المصرف نفسه صعوبات اقتصادية خطيرة على خلفية العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وينشر المصرف المركزي كل شهر بحثًا يُجريه بالتعاون مع خبراء. وبدا هؤلاء أكثر تشاؤمًا في نيسان/أبريل، مما كانوا عليه في آذار/مارس في ما يخصّ نمو الاقتصاد بسبب موجات العقوبات التي تضرب روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ويتوقع الخبراء أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% عام 2022، مقابل توقعهم تراجعًا بنسبة 8% الشهر الماضي، وأن تبلغ نسبة التضخم 22% (مقابل 20%)، بحسب ما جاء في النسخة الأخيرة من هذا التقرير الصادرة الخميس.

وهذه الأرقام أكثر تشاؤمًا من تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماشًا للناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 8,5% هذا العام.

وأشارت رئيسة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أثناء عرضها تقرير المصرف للعام 2021 أمام النواب الخميس، إلى أن الاقتصاد الروسي يواجه تحدي إعادة الهيكلة الهائل نظرًا إلى حجم العقوبات التي تثقل كاهل النظام المالي والتجارة الدولية التي تشارك فيها روسيا.

وقالت إن "كل شيء تقريبًا يجب أن يخضع لتغييرات" مشيرةً على سبيل المثال إلى البحث عن مورّدين جدد ومنافذ جديدة وحتى يد عاملة.

وأكدت في خطابها الذي نشره المصرف المركزي على الانترنت أنه "يجب على المصدّرين أن يجدوا ترتيبات لوجستية جديدة: فالكثير من المرافئ مغلقة أمام السفن الروسية، هناك قيود مفروضة على الناقلات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أنه "ينبغي خلق بنية تحتية (جديدة)، لدينا الوسائل لكن ذلك سيستغرق وقتًا أيضًا. يبدو أن هناك صعوبات في كافة القطاعات، لدى الشركات الكبيرة كما الصغيرة".

وأقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا بأن العقوبات تخلق عقوبات كبيرة لكنّه اعتبر أيضًا أن الهجوم الاقتصادي الغربي "الخاطف" فشل وأن روسيا لديها فرصة إعادة بناء اقتصادها وتنويعه، رغم أنه يعتمد إلى حدّ كبير على صادرات الطاقة.