"كارلوس غصن" فوجئ بتقارير عن صدور مذكرة فرنسية دولية للقبض عليه

قال متحدث باسم كارلوس غصن، المسؤول التنفيذي السابق بقطاع صناعة السيارات، إن غصن فوجئ بمذكرة توقيف دولية بحقه من قاضي تحقيقات فرنسي، وهي قضية مرتبطة بتحقيق في تدفقات مالية مشبوهة بين رينو وشركة لتوزيع السيارات في سلطنة عُمان.

ويواجه غصن، مهندس تحالف رينو ونيسان للسيارات، عدة تحقيقات منذ فراره في أواخر 2019 من اليابان إلى لبنان بعدما واجه هناك مزاعم تتعلق بمخالفات مالية متعددة.

وقال متحدث باسمه في فرنسا لرويترز "هذا أمر مفاجئ.. غصن يتعاون دائما مع السلطات الفرنسية"، وذلك في معرض الرد على تقرير أوردته وول ستريت جورنال عن إصدار مذكرة توقيف دولية.

وأكد مكتب المدعي العام بضاحية نانتير في باريس أن قاضي التحقيق أصدر خمس مذكرات دولية بالقبص على غصن والمالكين الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان العمانية للسيارات، وهي موزع سيارات في السلطنة.

كان التحقيق الياباني نذيرا بسقوط مدو لكارلوس غصن الذي كان يعيش حياة مترفة ويمتلك عقارات في باريس وريو دي جانيرو وبيروت قبل اعتقاله لشهور في مركز احتجاز بطوكيو ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية بالمنزل.

وهرب غصن من اليابان مختبئا في صندوق على طائرة خاصة.

وفي وقت هروبه، كان ينتظر محاكمة بتهمة عدم الإفصاح في البيانات المالية عن 9.3 مليار ين (85 مليون دولار) تقاضاها من شركة نيسان على مدى عشر سنوات والإثراء على حساب أصحاب العمل من خلال مدفوعات لوكلاء سيارات.

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات في القضايا المقامة ضده، وهو لا يزال في لبنان الذي أمضى فيه فترة طفولته والذي لا تربطه اتفاقية تسليم مع اليابان ويتبنى سياسة عدم تسليم مواطنيه.

ويحمل غصن جوازات سفر من فرنسا ولبنان والبرازيل.

ويتهم المدعون الفرنسيون غصن بتحويل ملايين الدولارات من أموال رينو من خلال موزع السيارات العماني لاستخدامه الشخصي بما في ذلك شراء يخت.

وفي أوائل 2020، كثّف المدعون الفرنسيون تحقيقهم في تعاملات غصن مع الشركة العمانية وفي حفل باذخ أقامه في قصر فرساي عام 2014.

وقال غصن لرويترز في مقابلة العام الماضي إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية.

كان غصن يرأس كلا من نيسان وميتسوبيشي، وكان الرئيس التنفيذي لرينو عندما ألقي القبض عليه باليابان في 2018.