مناقشات أمريكية أوروبية لتقييد تدفقات النفط الروسي

يجري مسؤولون أمريكيون والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي لتقييد واردات النفط من روسيا، وخفض الدخل الذي تجنيه موسكو من المبيعات، وفقاً لأشخاص مطلعين.

قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب خصوصية المحادثات، إن الخيارات التي تمت مناقشتها تشمل فرض حظر وتحديد سقف للسعر وآلية دفع لحجب الإيرادات التي تحققها روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

ذكر أحد المصادر أن الهدف من المحادثات هو معرفة كيفية توجيه أقسى الضربات الممكنة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يتبدى أحد مخاوف الولايات المتحدة في أن الحظر الصريح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، ويمنح الكرملين المزيد من الإيرادات. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس الماضي، إن فرض حظر كامل قد يضر بالاقتصادات الأوروبية بشدة دون أن يكون له التأثير المأمول على روسيا.

سيكون أي قرار بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها في النهاية من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

صمدت روسيا حتى الآن في وجه العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والديمقراطيات الأخرى، مع استعادة الروبل الكثير من قيمته التي فقدها منذ غزو الكرملين لأوكرانيا. مع ذلك، تعرض الاقتصاد لضربة كبيرة، وحذر البنك المركزي الروسي، هذا الأسبوع، من انكماش عميق وطويل الأمد. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام.

يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على فرض الحزمة السادسة من العقوبات، كما يدرس إجراءات أخرى محتملة لضرب صناعة النفط الروسية، مثل فرض قيود على بعض السلع النفطية، وفرض ضرائب على الواردات.

إجماع الأعضاء

أشار كبير الدبلوماسيين في الاتحاد، جوزيب بوريل، لوسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، إلى أن أيا من المقترحات لم يحظ بالتأييد الكامل من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي الإجماع، لكن عدداً من الدول، من بينها ألمانيا والمجر، تحركات لحظر النفط والغاز الروسي بشكل كامل.

قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، إن الإدارة تواصل التحدث مع الحلفاء الأوروبيين حول استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

أكد عدة أشخاص أن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في تقديم مقترحات للدول الأعضاء لمناقشتها في وقت مبكر ربما يكون الأسبوع المقبل. قال أحد المصادر لـ"بلومبرغ" إن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن فرض حظر محدود على النفط الخام سيكون أسهل من تقييد واردات الديزل والمنتجات الأخرى.

يدفع الاتحاد الأوروبي لروسيا حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار) يومياً مقابل إمدادات الطاقة، بينما حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي الشهر الماضي.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت يلين في جلسة استماع في الكونغرس إن وجود حساب ضمان خاص بعائدات مبيعات النفط والغاز الروسية كانت فكرة "تستحق الاستكشاف" كجزء من الجهود المبذولة لتقييد عائدات موسكو.

وقدمت إستونيا اقتراحاً مماثلاً، حيث اقترحت أن تحجب دول الاتحاد الأوروبي وتجمد حصة من عائدات الطاقة الروسية في حساب خاص حتى يسحب الكرملين قواته من أوكرانيا.

تأتي صادرات النفط الروسية إلى أوروبا على شكل نفط خام يُعالج في مصافي أوروبية لإنتاج الوقود، وكمنتجات تامة الصنع وأهمها الديزل. ومع ربط المصافي في شرق ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا بشبكة أنابيب رئيسية تنقل الخام من روسيا، سيكون من الصعب للغاية إيقاف إمدادات الخام بالنسبة لبعض البلدان.

اتخذت بولندا بالفعل خطوات لفصل نفسها عن الخام الروسي، حيث وقعت صفقة توريد كبيرة مع السعودية في يناير، لكن التوقف المفاجئ لتدفق الخام الروسي قد يمثل مشكلة خاصة في أجزاء كبيرة من ألمانيا.

قد يتسبب وقف استيراد وقود الديزل الروسي في مشاكل مختلفة. وكانت سوق الديزل الأوروبية ضيقة بالفعل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيجعل قطع المصدر الرئيسي للإمداد الوضع أكثر صعوبة، إذ يأتي حوالي 20% من واردات الديزل في الاتحاد الأوروبي عادة من روسيا.

قال البنك المركزي الألماني، يوم الجمعة، إن الاقتصاد الألماني قد ينكمش بحوالي 2% هذا العام إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا، وإذا أدى الحظر المفروض على الفحم والنفط والغاز الروسي إلى قيود على مزودي الطاقة والصناعة.