روسيا تنشر قائمة "بالواردات الموازية" في مسعى لحماية المستهلكين من العقوبات

نشرت روسيا اليوم الجمعة قائمة تفصيلية بسلع تنتجها الشركات الأجنبية لصناعة السيارات وشركات التكنولوجيا والعلامات التجارية الاستهلاكية والتي وضعتها الحكومة الروسية ضمن ما سمته برنامج "واردات موازية" هدفه حماية المستهلكين من العزلة التجارية التي يفرضها الغرب.

وأوقفت شركات عالمية كثيرة مبيعاتها في روسيا ردا على إرسال موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط في حين فرضت العقوبات الغربية غير المسبوقة قيودا على الوصول المحدود بالفعل إلى سلاسل الإمداد العالمية.

وأعلنت الحكومة في مارس آذار أنها ستسمح بنظام "الواردات الموازية".

وقال مصدر في وزارة التجارة الروسية لرويترز اليوم الجمعة شارحا البرنامج إن هذه الآلية تسمح للشركات الروسية بشراء السلع من أي شركة خارج روسيا، بما في ذلك من دول المنشأ التي اشترت هذه السلع بشكل قانوني في وقت سابق.

وتضم القائمة الحكومية التي نُشرت في وثيقة اليوم الجمعة سلعا من جميع الشركات الأجنبية لصناعة السيارات والشركات التكنولوجية مثل أبل وسيسكو وقائمة طويلة من علامات الأزياء.

وأوردت الوثيقة أسماء الشركات حاملة العلامات التجارية التي قالت إن بنودا معينة لحقوق الملكية الفكرية لم تعد سارية عليها. وتراوحت قائمة السلع من قطع غيار السيارات ومواد البناء إلى أدوات التجميل والأجهزة الكهربائية والمنسوجات.

وقالت وزارة التجارة في بيان "الواردات الموازية لا تعني الإذن باستيراد وتوزيع السلع المقلدة في روسيا. لا بد من توزيع السلع قانونيا من بلد الاستيراد".

وأضافت "أحد مبادئ إعداد القائمة هو الدفاع عن مصالح المستهلكين المحليين في شراء منتجات تلك الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الروسية بموجب نظام العقوبات الذي فرضته الدول المعادية".

وقال دميتري بوليفوي رئيس الاستثمار في (لوكو انفست) لإدارة الأرصدة وكبير الاقتصاديين السابق في الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي تديره الدولة إن الواردات الموازية يجب ألا يُنظر إليها باعتبارها مساوية للواردات مجهولة المصدر لأنها ستخضع للجمارك ولأن شحنها سيكون قانونيا من وجههة النظر الروسية.

وأضاف "المرجح أن حجم الواردات سيكون أقل مما كان عليه قبل فرض العقوبات الأخيرة باعتبار أن القضايا اللوجستية تحتاج إلى حل" مضيفا أن الشركات المنتجة يمكن أن تفرض قيودا كي تنصاع للعقوبات.

وأضاف "المسألة هي إلى أي مدى ستغمض الشركات المنتجة عيونها عن حقيقة أن منتجاتها ستذهب إلى روسيا".