صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة الغرامة ضد "رمال الكويت العقارية" وأعضاء من مجلس الإدارة لمخالفتها قواعد الإدراج وحوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/13 مجلس تأديب) (2021/110 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كلا من:

اولا : شركة رمال الكويت العقارية

ثانياً: 

1. السيد/ خليفة عبدالله النصار بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية.

2. السيد/ إيهاب عبدالحكيم عبدالله محمود بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية.

3. السيد/ رادلي ران رافين (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

4. السيد/ ياسر محمود (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

5. السيد/ عبد الرحمن عبدالله الكندري (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

ثالثاً: السيد/ إيهاب عبدالحكيم عبدالله محمود بصفته الرئيس التنفيذي لشركة رمال الكويت العقارية.

لمخالفتها قواعد الإدراج وحوكمة الشركات. 

للأسباب التالية:

أولاً: شركة رمال الكويت العقارية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

1. حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بعقد بيع عقار استثماري محلي بقيمة 4,850,000 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) لشركة (طرف ذو صلة) وعدم تحصيل مبلغ 850,000 د.ك (ثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) وإدراج المبالغ المتبقية البالغة 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي) تحت بند (ذمم تجارية مدينة وأرصدة مديونية أخرى)، كما لم تقدم ما يثبت استلام شركة رمال الكويت العقارية لمبلغ 850,000 د.ك (ثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) أو أي تحويلات مالية أو مصادقات بنكية بهذا الشأن مما ترتب عليه قيام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بخدمة مصلحة الأطراف ذو صله على حساب حقوق مساهمي الشركة والذي يتضح من خلال هذا الفعل تحميل مساهمي الشركة الخسائر الجوهرية.

2. حكم البند (5) من المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: 

وذلك لقيام الشركة بالموافقة على إبرام عقد تسوية في المشروع المشترك مع شركة (طرف ذو صلة) من خلال مبادلة أصول النقد الخاصة بالشركة البالغة 6,399,700 د.ك (فقط ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة دينار) واستبدالها بأصول ذات قيمة منخفضة لا تعكس قيمتها العادلة الحقيقة والمتمثلة لعدد 28,460,968 سهم من أسهم شركة ......، وهي التسوية التي نتج عنها خسارة الشركة لمبلغ 5,000,000 د.ك خلال فترة أسبوعين (من تاريخ الإفصاح حتى تاريخ البيانات المالية)، على الرغم من علم شركة رمال الكويت العقارية بمواجهة شركة ....... لبعض المعوقات التي تحول دون قدرتها على سداد مبلغ المديونية الناتجة عن بيع عقار محلي ولجوئها إلى شركة أخرى (طرف ذو صلة) للتعهد بالنيابة عنها بسداد قيمة المبلغ المستحق، الأمر الذي يدل على علم مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية بالوضع المالي المتدهور لشركة ....... والمعوقات التي تواجهها، دون مراعاة هذا الأمر عند إعداد ومراجعة التقييم المعد من شركة رمال الكويت العقارية، مما يتضح أن المعلومات والتقديرات المالية الواردة في مستند التقييم تخالف الواقع، الأمر الذي يدل على عدم بذل عناية الشخص الحريص في إدارة استثمار الشركة مما أدى إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصلحة المساهمين.

كما تبين قيام الشركة ببيع عقار استثماري محلي بقيمة 4,850,000 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) لشركة ...... (طرف ذو صلة) دون تحصيل مبلغ 850,000 د.ك (ثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) وإدراج المبالغ المتبقية البالغة 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي) تحت بند (ذمم تجارية مدينة وأرصدة مديونية أخرى)، مما ترتب عليه قيام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بخدمة مصلحة الأطراف ذو صلة على حساب حقوق مساهمي الشركة والذي يتضح من خلال هذا الفعل تحميل مساهمي الشركة الخسائر الجوهرية.

ثانياً: كل من التالية أسماؤهم:

1- السيد/ خليفة عبدالله النصار بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية.

2- السيد/ إيهاب عبدالحكيم عبدالله محمود بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية.

3- السيد/ رادلي ران رافين (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

4- السيد/ ياسر محمود (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

5- السيد/ عبد الرحمن عبدالله الكندري (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

لمخالفتهم:

1. حكم المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

وذلك إثر ما تبين للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة رمال الكويت العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 عدم قيامهم بصفتهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية بالعمل لمصلحة المساهمين حيث لم يقوموا بتحصيل المبالغ المستحقة من قبل عقد الايجار السنوي المبرم ما بين شركة ....... وشركة رمال الكويت العقارية والاستمرار بالتعاقد مع الشركة على الرغم من عدم تحصيل مبالغ الإيجارات السابقة، وتعاملات الشركة في عملية بيع عقار استثماري خلال العام 2018 وتحصيل المبلغ الناتج عنها، بالإضافة إلى تعاملات الشركة في المشروع المشترك مع شركة ........ (طرف ذو صلة).

بالإضافة الى الملاحظات الواردة على العقد المبرم ما بين شركة رمال العقارية وشركة ..........، وذلك على النحو التالي:

- عدم تمكين الهيئة من التحقق من ملاك شركة ........ لانتهاء عضويتها وفق الموقع الالكتروني لغرفة التجارة والصناعة حيث لم يتم التحقق فيما إذا كانت هناك علاقة بين شركة ...... وشركة رمال الكويت العقارية وذلك وفق قيام الشركة بتجديد العقد المبرم بينهم بشكل سنوي على الرغم من عدم قيام شركة رمال الكويت العقارية بتحصيل مبالغ الإيجارات.

- استمرار شركة رمال الكويت العقارية بالعقد المبرم مع شركة ..... وتجديده سنويا ًحتى تاريخه، على الرغم من عدم التزامها بسداد قيمة الإيجارات والتي بلغت 10,165,316 د.ك (عشرة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وستة عشر دينار كويتي) كما في 31/12/2020.

- قيام الشركة بتخفيض قيمة الإيجار بالعقد المبرم مع شركة ......... دون وجود أي قرار صادر من قبل مجلس الإدارة بهذا الشأن.

2. حكم البندين رقمي (1، 3) من المادة (7- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

وذلك لقيامهم بصفتهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية بالموافقة على إبرام عقد تسوية في المشروع المشترك مع شركة ..... (طرف ذو صلة) من خلال مبادلة أصول النقد الخاصة بالشركة البالغة 6,399,700 د.ك (فقط ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة دينار) واستبدالها بأصول ذات قيمة منخفضة لا تعكس قيمتها العادلة الحقيقة والمتمثلة لعدد 28,460,968 سهم من أسهم شركة ......، وهي التسوية التي نتج عنها خسارة الشركة لمبلغ 5,000,000 د.ك خلال فترة أسبوعين (من تاريخ الإفصاح حتى تاريخ البيانات المالية)، على الرغم من علم شركة رمال الكويت العقارية بمواجهة شركة ....... لبعض المعوقات التي تحول دون قدرتها على سداد مبلغ المديونية الناتجة عن بيع عقار ولجوئها إلى شركة أخرى شركة .... (طرف ذو صلة) للتعهد بالنيابة عنها بسداد قيمة المبلغ المستحق، الأمر الذي يدل على علم مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية بالوضع المالي المتدهور لشركة ....... والمعوقات التي تواجهها، دون مراعاة هذا الأمر عند إعداد ومراجعة التقييم المعد من شركة رمال الكويت العقارية، مما يتضح أن المعلومات والتقديرات المالية الواردة في مستند التقييم تخالف الواقع، الأمر الذي يدل على عدم بذل عناية الشخص الحريص في إدارة استثمار الشركة مما أدى إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصلحة المساهمين.

كما ثبت قيامهم ببيع عقار استثماري محلي بقيمة 4,850,000 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) لشركة .... (طرف ذو صلة) وعدم تحصيل مبلغ 850,000 د.ك (ثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) وإدراج المبالغ المتبقية البالغة 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي) تحت بند (ذمم تجارية مدينة وأرصدة مديونية أخرى) دون تزويد الهيئة بعقد بيع العقار سالف البيان وما يثبت استلام شركة رمال الكويت العقارية لمبلغ 850,000 د.ك (ثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) أو أي تحويلات مالية أو مصادقات بنكية بهذا الشأن مما ترتب عليه قيام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بخدمة مصلحة الأطراف ذو صله على حساب حقوق مساهمي الشركة والذي يتضح من خلال هذا الفعل تحميل مساهمي الشركة الخسائر الجوهرية.

ثالثاً: السيد/ إيهاب عبدالحكيم عبدالله محمود بصفته الرئيس التنفيذي لشركة رمال الكويت العقارية:

وذلك لثبوت مخالفته حكم البند (4) من المادة (3- 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة رمال الكويت العقارية بتحصيل مبلغ 850,000 د.ك (ثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) والناتج عن بيع عقار استثماري محلي بقيمة 4,850,000 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) لشركة ....... (طرف ذو صلة) حال كونه يشغل منصب الرئيس التنفيذي، ودون تزويد الهيئة بعقد بيع العقار سالف البيان وما يثبت استلام شركة رمال الكويت العقارية لمبلغ 850,000 د.ك (ثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) أو إيداعها في حساب الشركة البنكي أو أي تحويلات مالية أو مصادقات بنكية بهذا الشأن للتأكد من صحة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

- "أولاً: -بتغريم شركة رمال الكويت العقارية مبلغ عشرة الاف دينار عن المخالفة الاولي المسندة اليها.

ثانياً: بتغريم كل من 

(أ)

1- السيد/ خليفة عبدالله النصار بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية.

2- السيد/ إيهاب عبدالحكيم عبدالله محمود بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية.

3- السيد/ رادلي ران رافين (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

4- السيد/ ياسر محمود (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

5- السيد/ عبد الرحمن عبدالله الكندري (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية). مبلغ عشرة الاف دينار عما اسند اليهم بالمخالفة الاولي.

(ب) بتغريم كل من 

1- السيد/ خليفة عبدالله النصار بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية.

2- السيد/ إيهاب عبدالحكيم عبدالله محمود بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية.

3- السيد/ رادلي ران رافين (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

4- السيد/ ياسر محمود (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

5- السيد/ عبد الرحمن عبدالله الكندري (عضو مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية).

6- شركة رمال الكويت العقارية.

مبلغ عشرة الاف دينار عن المخالفة الثانية المسندة اليهم وبعزل رئيس واعضاء مجلس الادارة الواردة اسمائهم بالبنود من 1 الي 5، من مجلس الادارة وبمنعهم من ممارسه اي نشاط من الانشطة الواجبة التسجيل لدي الهيئة لمدة ثلاثة اعوام اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

ثالثاً: بتغريم السيد/ إيهاب عبدالحكيم عبدالله محمود بصفته الرئيس التنفيذي لشركة رمال الكويت العقارية مبلغ عشره الاف دينار وبعزله من منصبه وبمنعه من ممارسه اي نشاط من الانشطة الواجبة التسجيل لدي الهيئة لمدة ثلاثة اعوام اعتبارا من تاريخ صدور القرار".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.