المملكة المتحدة تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم

كشف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الخميس عن حزمة دعم كبيرة للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فواتير الطاقة، وذلك بمساعدة من ضريبة استثنائية موقتة على قطاع الطاقة.

وستموّل الحزمة البالغة قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) بشكل جزئي من ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات على غرار "بي بي" BP وشل Shell والتي استفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وأقر سوناك بأن التضخم الكبير يسبب "ضائقة حادة" للبريطانيين ولميزانيات العائلات المنهارة في أنحاء البلاد، مضيفا "أعلم أنهم قلقون، أدرك أن الناس يواجهون صعوبات".

ويمثل ذلك منعطفا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شدد في السابق على أن خطوة مماثلة ستعوق جهود شركات النفط الكبرى للاستثمار في الطاقات نظيفة.

لكن سوناك قال للبرلمان الخميس "يمكن فرض ضرائب على الأرباح الفائقة الارتفاع بشكل عادل وفي الوقت نفسه تحفيز الاستثمارات".

واتخذت وزارة المال هذه الخطوة بعدما ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى أعلى مستوى له في 40 عاما بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضغط على ميزانيات الأسر.

وأضاف سوناك "نحتاج إلى التأكد من أنه يتم دعم أولئك الذين يعانون بشدة والذين تكون المخاطر كبيرة بالنسبة إليهم".

وتابع "هذه الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين فيما يلوح خطر أن يعود البعض في بلادنا إلى نقطة لن يتم التعافي منها أبدا. هذا ببساطة غير مقبول ولن نسمح بحدوث ذلك".

وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" البريطاني الخميس، فإن واحدا من كل خمسة بريطانيين يعاني لتغطية نفقاته أو لا يستطيع تغطيتها.

وتشهد البلدان في كل أنحاء العالم ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم منذ عقود فيما أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أجبر بنك إنكلترا والبنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة.

وقال سوناك إن الضريبة الجديدة على الطاقة ستُفرض على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25 %.

وأضاف "ستكون موقتة وعندما تعود أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية تاريخيا، ستلغى الضريبة تدريجا".

وستدر الضريبة حوالى خمسة مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات خلال العام المقبل، وفقا للخزانة البريطانية.

وهذه الأموال، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه إسترليني أخرى، ستمول مدفوعات دعم لمساعدة الفقراء خصوصا.

من جهة ثانية، ستستفيد جميع العائلات من مبلغ 400 جنيه إسترليني للتخفيف من فواتير الطاقة التي من المقرر أن ترتفع في الخريف.

في غضون ذلك، سيكون تعويض أثر الضريبة الاستثنائية بمثابة مضاعفة تقريبا للإعفاء الضريبي على الاستثمار لشركات النفط والغاز بغية خفض كلفة الطاقة على السكان.

وقال سوناك للنواب "كلما زاد استثمار الشركة، قلت الضرائب التي ستدفعها".

وجاء خطابه في اليوم التالي لإعلان جونسون أن الوقت حان "للمضي قدما" بعدما خلص تحقيق الأربعاء إلى أنه أشرف على ثقافة أقيمت على إثرها حفلات في داونينغ ستريت خرقت قواعد الإغلاق الرامية إلى مكافحة كوفيد.

وغرّمت الشرطة جونسون وسوناك لخرق القوانين التي وضعاها لعامة الشعب، ما تسبب في غضب واسع النطاق.

من جانبه، رفض ستيف باركلي كبير موظفي داونينغ ستريت، التلميحات الى أن إعلان كلفة المعيشة الخميس جاء في هذا الوقت لصرف الانتباه عن فضيحة "بارتي غيت".

وانتقد حزب العمال المعارض، الذي دعا مرارا إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة، الحكومة لخطوتها المتأخرة.

وفيما رحّبت بالضريبة، طالبت النائبة العمّالية رايتشل ريفز وزيرة المال في حكومة الظل بمعرفة سبب استغراق حكومة المحافظين "وقتا طويلا" لاتخاذ قرار بفرضها.

وقالت "تردد هذه الحكومة وتأخرّها كلّفا بلادنا ثمنا باهظا".

واتهمت جونسون بالسعي لصرف الانتباه عن فضيحة الحفلات.

وأضافت "حزب العمال دعا إلى فرض ضريبة استثنائية لأنه الشيء الذي ينبغي فعله. المحافظون يفعلون ذلك لأنهم في حاجة إلى عنوان جديد".

وارتفعت أسعار أسهم شركتَي النفط العملاقتين "بي بي" و"شل" بأكثر من واحد في المئة لكل منهما بعد الإعلان.