"هيئة الأوراق المالية الإماراتية" تضيف ترخيص نشاط مشغل منصة التمويل الجماعي ضمن اختصاصاتها

شعار "هيئة الأوراق المالية والسلع"

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إضافة ترخيص نشاط مشغل منصة التمويل الجماعي ضمن اختصاصاتها، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وجاء في قرار مجلس إدارة الهيئة تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد لرقم 13 لسنة 2021، على أن يسري العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من يوم أمس الموافق لـ 15 يونيو 2022.

وأشارت الهيئة إلى اختصاصاتها بالترخيص لـ 20 نشاطاً مالياً تشمل: وسيط تداول، ووسيط تداول وتقاص، ووسيط تداول في الأسواق المالية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وتاجر أوراق مالية، والاستشارات المالية، والمستشار المالي (مدير الإصدار)، ومستشار الإدراج، والترويج والتعريف والتقاص العام وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، والحفظ الأمين، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ومصدر الأذونات المغطاة، وبنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع، والتصنيف الائتماني.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع في شهر مارس الماضي إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding، وبأن يكون له مشغلون من القطاع الحكومي والخاص.

يشار إلى أن التمويل الجماعي هو وسيلة تُمكن طالب التمويل من الحصول على مبالغ مالية من المستثمرين بغرض تمويل مشروعه من خلال المنصة مقابل حصص في رأس مال شركة ستؤسس أو شركة مؤسسة لتنفيذ هذا المشروع، بينما "المنصة" تعتبر نظام تشغيل إلكترونياً مبرمجاً لعرض طلبات التمويل الجماعي، أما "المشغل" فهو الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة النشاط.