وزير الاقتصاد: ألمانيا تواجه خطر انهيار المرافق

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إنّه يتعيّن على ألمانيا الاستعداد لمواجهة مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي بسبب أن الرئيس فلاديمير بوتين ينتهج استراتيجية واعية لرفع الأسعار سعياً إلى تقويض الوحدة الأوروبية.

أوضح روبرت هابك، الذي يتولى أيضاً منصب نائب المستشار الألماني في حكومة أولاف شولتس، يوم السبت في مائدة مستديرة، قائلاً: "نحن لا نتعامل مع قرارات عشوائية، وإنما حرب اقتصادية، واعية تماماً وواضحة للغاية". وأضاف: "بعد خفض الغاز بنسبة 60%، منطقي أن يعقبه تخفيض جديد".

يكثّف القادة الألمان تحذيراتهم بشأن الاضطرابات المرتقبة ونقص إمدادات الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد على روسيا في نحو ثلث إمدادات الطاقة. وخفّض بوتين الإمدادات تدريجياً بعد أن فرضت الدول الأوروبية عقوباتٍ ردًّا على غزوه لأوكرانيا.

أشار هابك إلى أنّ المرافق الألمانية معرّضة لخطر الإخفاقات المتتالية التي قد تتطلب تفعيل بندٍ قانوني يسمح لها بتمرير زيادات في الأسعار خارج نطاق التزامات العقد.

ركود مرتقب

امتنعت ألمانيا عن تفعيل هذا الإجراء في الوقت الحالي لأنّه سيؤدي إلى "انفجار فوري في الأسعار" بالنسبة إلى المستهلكين، حسبما ذكر هابك خلال حدث ترعاه صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، مؤكّداً سعي الحكومة الألمانية إلى إيجاد بديل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

أضاف: "إذا فشلت شركة ما، أو شركات أخرى، فإن الأمر أشبه بتأثير الدومينو الذي سيقود باقتصاد البلاد بسرعة كبيرة إلى ركودٍ عميق".

تواجه شركات الطاقة الأوروبية ضغوطاً بعد أن قلّصت روسيا التدفقات على خطِّ غازٍ رئيسي في وقتٍ سابق من هذا الشهر، ما أجبر المرافق على شراء الوقود في السوق الفورية بأسعارٍ مرتفعة. ويدفع ارتفاع أسعار الطاقة بشكلٍ متزايد المصانع والشركات الألمانية إلى الحدِّ من الطّلب كما قامت الحكومة بتفعيل المرحلة الثانية من خطة طوارئ الغاز المكوّنة من ثلاث مراحل.

خفّضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بنسبة 60%، ومن المقرّر إغلاق خط الأنابيب بالكامل خلال هذا الشهر لصيانته. وأثارت ألمانيا شكوكاً حول استئناف إمدادات خط "نورد ستريم" بعد ذلك.

أوضح هابك أنّ هدف روسيا هو الحفاظ على أسعار الطاقة مرتفعة فضلاً عن "تدمير وحدة وتضامن بلادنا".

تُناقش الحكومة الألمانية وشركة الطاقة الألمانية العملاقة "يونيبر" تدابير تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة. وأوضح وزير المالية كريستيان ليندنر أن أي مساعدة حكومية إضافية ستتخذ شكل ضمان للقروض.

أشار هابك إلى أنّ تقنين استهلاك الغاز - إذا وصل الأمر إلى هذا الحدّ - يطرح عدداً من التحديات لأنّ الشبكة غالباً ما تكون مشتركة بين عملاء المنازل والمصانع.

إذا كان مصنع متصلاً بشبكة الغاز وكان جزء كامل من المدينة متصلاً به، فلا يمكن فصل هذا المصنع من الشبكة.

وبناءً على ذلك، أوضح هابك أنّه "من المحتمل تنظيم هذه العملية على حساب المصانع غير المتّصلة بشبكة مختلطة".

القانون في ألمانيا يحمي عملاء المنازل من قطع إمدادات الغاز.