مؤتمر "اختر فرنسا" يجمع استثمارات أجنبية بقيمة 6.7 مليار يورو

يجمع مؤتمر "اختر فرنسا" Choose France في دورته الخامسة المنعقدة الإثنين في قصر فرساي قرب باريس بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، حجما قياسيا من الاستثمارات مع الإعلان عن 6.7 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية في فرنسا وأربعة آلاف وظيفة ثابتة.

ورأت الرئاسة الفرنسية معلقة على المؤتمر الرامي إلى إبراز قدرة فرنسا على استقطاب الأعمال، أن هذه الإعلانات عن 14 مشروعا بالإجمال عبر أنحاء البلد "تؤكد جاذبية بلادنا في مجال التكنولوجيات الجديدة" وتساهم في "إعادة التصنيع" في فرنسا.

وأوردت صحيفة "لو فيغارو" أن أضخم مشروع يقضي ببناء مصنع لأشباه الموصلات لقاء "استثمار يقارب اربعة مليارات يورو" وستعلنه الإثنين شركة إس تي مايكرو إيلكترونيكس STMicroelectronics الفرنسية الإيطالية المصنعة لأشباه الموصلات، و"غلوبال فاوندريز" Global Foundries الأميركية المصنعة للشرائح الإلكترونية. ولم تعلّق إس تي مايكرو إيلكترونيكس ردا على اتصال من وكالة فرانس برس مساء الأحد.

ومن أبرز المستثمرين الأجانب الآخرين "فيديكس" و"أماديوس" الإسبانية للحجوزات السياحية ومجموعة "إيفيكو" الإيطالية ومجموعة غلاكسو سميث كلاين" البريطانية العملاقة للأدوية والأميركية "كولينز أيروسبايس" والألمانية "فورفيرك".

وتهدف القمة إلى الترويج لقدرة فرنسا على استقطاب الأعمال، وستجمع 180 مشاركا من مديري مجموعات أجنبية كبرى حول الرئيس الفرنسي ووزراء بينهم وزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة انتقال الطاقة أنياس بانييه روناشير ووزير الصناعة رولاند ليسكور.

وسيحضر رؤساء كوكا كولا وديزني وسيمنز وميرك ألمانيا ومصارف سيتي وجي بي مورغان ومورغان ستانلي الأميركية ومجموعة فوسون الصينية ومجموعة ماكواري الأسترالية للخدمات المالية إلى قصر فرساي.

كما سيلتقي ماكرون مسؤولي "الصناديق السيادية الكبرى" بحسب قصر الأليزيه، ولا سيما صناديق قطر والسعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية وكندا.

وكما في كل سنة، سيعمل المؤتمر بحسب الرئاسة على "الدفاع عن فرنسا لدى هؤلاء الأطراف الأجانب".

وتعتبر فرنسا الدولة الأكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب في أوروبا من حيث عدد المشاريع الذي بلغ 1222 عام 2021، ولو أن حجمها يكون أصغر بصورة عامة بحسب تصنيف شركة التدقيق المالي إي واي EY.

وأوردت إي واي في أيار/مايو أن هذا البلد يستفيد من "استمرارية مفعول ماكرون" الذي يعتمد سياسة إدخال الليبرالية إلى سوق العمل وخفض الضرائب على الشركات، في حين أن المملكة المتحدة لا تزال تعاني من "تأثير بريكست" وألمانيا تواجه "مفاعيل العمالة الكاملة" التي تُعقّد عمليات التوظيف.