كارثة فوكوشيما .. محكمة في اليابان تلزم مدراء سابقين بدفع تعويض بقيمة 97 مليار دولار

أمرت محكمة في اليابان مدراء سابقين في الشركة المشغّلة لمحطة فوكوشيما النووية بدفع 13 تريليون ين (97 مليار دولار)، بسبب فشلهم في منع وقوع كارثة في عام 2011.

ورفع مساهمون في الشركة دعوى قضائية في عام 2012 ضد مدراء سابقين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، عقب انصهار حدث جراء موجات مد عاتية (تسونامي).

وحكمت المحكمة بأنه كان من الممكن أن يمنع المدراء التنفيذيون الحادث، لو تصرفوا بموجب الحرص الواجب.

وقدّمت شركة تيبكو اعتذارها، لكنها لم تعلّق على الحكم القضائي.

وأصدرت بياناً جاء فيه: "نعتذر بشدّة عن العبء الهائل والقلق العميق اللذين تسبب بهما حادث محطة فوكوشيما دايتشي النووية، التابعة لشركة تيبكو القابضة، للسكان المحليين وللمجتمع عموماً".

وخرج المدعون من قاعة المحكمة في طوكيو، حاملين لافتات كتب عليها "المساهمون فازوا" و"المسؤولية أُقرّت".

وقال محامو الادعاء إنهم يعتقدون أن الغرامة أكبر مبلغ تعويض يمنح في قضية مدنية في اليابان.

وأقرّوا بأن المبلغ "يتخطى بكثير" قدرة المدراء السابقين على الدفع، لكنهم يتوقعون أن يدفع كلّ منهم القيمة التي تسمح بها أصولهم.

وقال أحد المدّعين، يوي كيمورا، إنّ: "المدراء التنفيذيون الذين يديرون محطة كهذه، يتحملون مسؤولية كبرى لا تقارن مع الشركات الأخرى".

وأضاف: "أعتقد أن حكم المحكمة ينصّ على أن أي شخص ليس لديه العزم أو القدرة على تحمل تلك المسؤولية، يجب ألا يصبح مديراً تنفيذياً".

وحدثت كارثة فوكوشيما النووية في 11 مارس/ آذار 2011، عندما تسبب زلزال هائل في شمال شرقي اليابان في تسونامي أدى إلى انصهار نووي.

وكانت تلك أسوأ حادثة مرتبطة بالطاقة النووية منذ كارثة تشيرنوبيل في أوكرانيا عام 1986، ولكنها اعتبرت أقل ضررا للسكان المحليين، لأن كميات اليود المشعّ التي انبعثت كانت أقل بكثير.

ولم ينجم عن الحادث خسائر في الأرواح، لكنّ الآثار طويلة الأمد الناتجة عن الإشعاعات لا تزال موضع جدل.

وقال المساهمون في شركة تيبكو إنه كان من الممكن تفادي الكارثة لو أخذ المدراء الأبحاث بعين الاعتبار، ولجأوا إلى تدابير وقائية، مثل وضع مصدر طاقة للحالات الطارئة على أرض مرتفعة.

وجاء في حكم المحكمة أنّ مشغلي المفاعلات النووية ملزمون "بمنع الحوادث الخطيرة بناءً على أحدث المعارف العلمية والهندسية المتخصصة"، وأنّ المسؤولين التنفيذيين فشلوا في الاستجابة لتحذيرات ذات مصداقية.

وتهدف العقوبات التي طالت المدراء السابقين إلى تغطية التكاليف التي تتحملها شركة تيبكو لتفكيك المفاعلات، وتعويض السكان المتضررين وتطهير التلوث الناجم عن الكارثة.

وقالت المحكمة إن القضية استندت إلى "التدقيق الأكثر شمولاً للأدلة المتعلقة بأسباب حادثة فوكوشيما النووية".

وقضت بأنه "على المتهمين أن يعتذروا بشدة للسكان وأن يطيعوا هذا الحكم دون استئناف إن كانوا على استعداد للأخذ في الاعتبار الأضرار الجسيمة التي سببها الحادث النووي لكثير من السكان".

وفي حكم منفصل، وجدت محكمة طوكيو الجزئية في محاكمة جنائية جرت عام 2019 أن ثلاثة من المدراء التنفيذيين في شركة تيبكو غير مذنبين بتهمة الإهمال المهني. وقضت بأنه لم يكن بإمكانهم توقع حدوث تسونامي.

وقد استُئنف هذا الحكم، ومن المتوقع أن تصدر محكمة طوكيو العليا قرارها العام المقبل.