التحويلات المالية إلى خارج "سلطنة عُمان" تسجل أدنى مستوى لها في 2021

سجلت التحويلات المالية إلى خارج سلطنة عمان أدنى مستوى لها في 6 سنوات، حيث بلغت ما يقارب 3.19 مليار ريال عماني في 2021م مقارنة بـ3.3 مليار ريال بنهاية 2020م، و3.5 مليار ريال خلال عام 2019 و3.8 مليار ريال في 2018 و3.7 مليار في 2017 ونحو 4 مليارات ريال في عام 2016.

ووفقًا لبيانات أصدرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد بلغت نسبة تحويلات العاملين الوافدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان 9.5% في عام 2021، وهي الأعلى خليجيًا، تلتها مملكة البحرين بنسبة بلغت 6.5%، وقطر بنسبة 6.0%، والبحرين بنسبة 4.8% وفق آخر إحصائية بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهد مجموع تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج نموًا في عام 2021 بنسبة بلغت 9.2%، وذلك بعد تراجع مجموع التحويلات خلال الأربعة أعوام السابقة، حيث بلغ مجموع التحويلات حوالي 127.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحوالي 116.5 مليار دولار أمريكي في العام 2020م.

وفي يوليو من العام الجاري ارتفع إجمالي عدد الوافدين في سلطنة عمان وبلغ عدهم 1.916 مليون مقارنة ب 1.894 في يونيو، وارتفع إجمالي العاملين الوافدين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والعائلية بنسبة 13.7 % في عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ عددهم 1.572 مليون.

وكانت جنسيات شرق آسيا الأعلى من بين الجنسيات المقيمة في سلطنة عمان، حيث جاءت الجنسية البنجالية في المرتبة الأولى وبلغ عددهم حتى يوليو من العام الجاري 595.269 ألف، تلتها الجنسية الهندية بعدد 510.105 ألف، ومن ثم الجنسية الباكستانية وبلغ عددهم 233.477 ألف.

وحول سبل تخفيض نسبة التحويلات للخارج والاستفادة منها محليًا، قال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: يمكن خفض نسبة التحويلات الخارجية من خلال إصدار قانون منظم لعملية التحويلات بالتعاون مع سفاراتهم في سلطنة عمان كفرض رسوم على التحويلات الشهرية أو ربع السنوية أو نصف سنوية، وإصدار قانون ينظم السكن أو الإقامة في المجمعات السكنية أو الاستئجار للوافدين، فغالبًا ما تستأجر ثلاث عوائل من الوافدين شقة واحدة.

واقترح السابعي فرض ضريبة تصاعدية على المبالغ المحولة، حيث تكون هناك نسبة معينة من الرسوم تعود لوزارة الاقتصاد أو المالية، وفتح نافذه من أفرع البنوك الخارجية في البنوك المحلية، واستحداث أو صرف بطاقات بنكية لهم لخدمة التحويل مقابل رسوم مادية.