الإمارات وبولندا تتفقان على برنامج تعاون اقتصادي مشترك

جانب من اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين

اتفقت حكومة دولة الإمارات وجمهورية بولندا على برنامج تعاون اقتصادي مشترك يتضمن مسارات للشراكة وتنمية الأعمال التجارية والاستثمارية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة. 

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو، برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجرزيجورز بيشوفياك، وزير دولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية. 

واتفق الطرفان خلال اللجنة على ما يلي: 

- مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كل سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين.

- تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة بين شركات النفط والغاز في البلدين لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الهيدروكربونية. 

- اتفق الطرفان على توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين. 

- اتفق الطرفان على التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية خلال المرحلة المقبلة.

- اتفق الطرفان على إعداد برامج تنموية جديدة تعزز من حماية البيئة والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي. 

- أبدى الطرفان رغبتهما لإقامة معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج عن أبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين.

- أبدى الطرفان اهتمامهما الكبير لتبادل الخبرات في القطاع التعليمي وتشجيع الطلاب والدراسين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية والجامعات في البلدين 
 

- دعم التعاون المشترك بين مؤسسات وهيئات النقل البحري في البلدين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البنية التحتية للموانئ البحرية والتكنولوجيا البحرية وبناء السفن، واتفق الجانبان أيضاً على إقامة مشاريع تجارية لقطاع النقل البري، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في قطاع النقل الجوي. 

- اتفق الطرفان على توفير مجموعة من الدورات التدريبية للأفراد وشركات التكنولوجيا البولندية العاملة في المجال الفضائي، والعمل على استكشاف فرص جديدة تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين الشركات الإماراتية والبولندية في قطاع الفضاء. 

يشار إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغ قرابة 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، محققاً نمواً قدره 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بينما بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليار درهم خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 12% مقارنة بعام 2020.  

 وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا نحو 736 مليون درهم (208 ملايين دولار)، وترتكز هذه الاستثمارات في قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في الإمارات نحو 345 مليون درهم "94 مليون دولار"، وشملت هذه الاستثمارات قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة وتجار التجزئة.