وزير العدل: خطواتنا لن تتوقف لاستعادة الأموال المنهوبة للدولة

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي إن وزارة العدل وقعت اليوم (الثلاثاء) على عقد بيع الأصول العقارية للمحكوم عليهم المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وورثته.

وأوضح الجلاوي في بيان صحافي أن التوقيع تم بعد جهود مضنية قامت بها نيابة التنفيذ الجنائي والقطاعات المالية والإدارية والتوثيق العقاري والمكتب الفني لوزارة العدل.

وأضاف أن عدد تلك العقارات بلغ 42 عقارا منها 37 عقار أرض فضاء بمناطق وساحات مختلفة و4 عقارات بناء قائم قيمتها التقديرية 33.9 مليون دينار (حوالي 111.87 مليون دولار أميركي).

استرداد المبالغ

وأضاف الجلاوي أن قيمة بيع العقارات ستكون لاسترداد مبلغ 82.2 مليون دولار لمصلحة التأمينات بالإضافة إلى مبلغ 164.4 مليون دولار غرامة جزائية بإجمالي مبلغ 246.6 مليون دولار مع شركة الإنماء العقارية، وذلك بعد تذليل جميع العقبات التي كانت تعوق تنفيذ الحكم.

وبين أنه سبق تحصيل مبلغ مقداره 1.138 مليون دينار (نحو 4.4 ملايين دولار) من مصادرة أموالهم النقدية قيمة المبيع له والأوراق المالية والأسهم والسندات المملوكة له.

وذكر أنه بالتنسيق مع النائب العام «تم الاتفاق على إرسال وفود من النيابة العامة إلى حيث أموال الرجعان وأسرته بالخارج، وذلك لمتابعة إجراءات استرداد تلك الأموال عن قرب، على ضوء الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها وزارة العدل مع الدول الصديقة بشأن تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة».

ولفت الجلاوي إلى أن أموال الرجعان قد تم التحفظ عليها منذ عام 2015 وأن وفاة المتهم الأول فهد الرجعان لا تأثير لها في الاستمرار في إجراءات تنفيذ العقوبات المالية طبقا لقانون حماية الأموال العامة في مواجهة المتهمة الثانية وورثة المتهم الأول.

جهود مستمرة

وفي تصريح خاص لـ القبس، شدد الجلاوي على أن جهود النيابة العامة متواصلة بشكل حثيث في القضية وخاطبت الجهات القضائية في بريطانيا بعد وفاة الرجعان.

وأشار إلى سعي متواصل من النيابة والسلطات القضائية والجهات المعنية في الموضوع من أجل استرداد الأموال من ورثة الرجعان، مشدداً على أن المساعي والخطوات لن تتوقف وسيتم استرداد جميع الأموال «وغير صحيح أن القضية توقفت بعد وفاة الرجعان».

ولفت الجلاوي إلى أن هناك خطوات جديدة لمتابعة القضية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى «توصيات عليا باسترداد أموال الدولة المنهوبة بلا أي تهاون، وهناك خطوات حكومية جادة ورادعة لفتح كل ملفات الفساد».