تراجع القوى العاملة بالنفط الصخري الأميركي مع انخفاض البطالة في سبتمبر

تقلصت الأيدي العاملة المتاحة في سوق العمل بقطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة بدرجة أكبر مع معاناة شركات الحفر والتنقيب للعثور على عدد كافٍ من العمال لتحقيق أهداف الإنتاج هذا العام، وفقاً لتقرير وزارة العمل الأميركية الصادر اليوم الجمعة.

أظهرت الأرقام الحكومية تراجع معدل البطالة إلى 2.5% في سبتمبر الماضي مقارنة مع 2.6% في الشهر السابق قبل إجراء التعديلات. ويقارن ذلك بمعدل بطالة بلغ 7.3% قبل عام.

تتردد شركات النفط في زيادة الأجور بشكل كبير في ظل سعيها إلى وضع سقف للتكاليف شديدة الارتفاع. ونتيجة لذلك، يبحث عمال حقول النفط عن أجور أعلى في قطاعات أخرى، مع كون قطاع الطاقة المتجددة هو المرشح الأقرب احتمالاً لأن يلتحقوا به.

سيتعين على العمال الانتظار حتى 2024 للحصول على زيادات بنسبة مزدوجة الرقم في الأجور السنوية، وفقاً لشركة "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy) التي تقدّم استشارات عن القطاع. وتوقعت "ريستاد" خلال مايو الماضي حدوث قفزة بالرواتب في العام الجاري بنسبة 2.9%.

معوقات الإنتاج

تُعدّ أزمات نقص العمالة في حقول النفط من أكبر العقبات أمام زيادة الإنتاج. وقد يشكّل عدم القدرة على العثور على عدد كافٍ من العمال لحفر آبار جديدة وتكسيرها هيدروليكياً تحدياً إضافياً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في ظل محاولاتها لضخ مزيد من الإنتاج بعد قرار "أوبك +" بخفض الإمدادات.

بلغ إجمالي عدد العاملين في وظائف النفط والغاز بالولايات المتحدة 133800 عامل خلال الشهر الماضي، منخفضاً 4.8% مقارنة بمستوى الذروة للعام الجاري، والذي تحقق في يوليو الماضي.

يتذيل قطاع التعدين واستكشاف الآبار عموماً -والذي يُعتبر النفط والغاز جزءاً منه- قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث تعويض الوظائف التي فقدها أثناء الوباء، وذلك بانخفاض قدره 7.7% مقارنة مع فبراير 2020.