اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2031 في الإمارات

"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" حاكم دبي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتماد  الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى العام 2031.
 

وقال الشيخ محمد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ40 مليون نزيل فندقي في 2031".
 

وأضاف الشيخ محمد: "السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتنا العالمية، مطاراتنا استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031".
 

الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 
 

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تأتي بالشراكة مع مختلف الهيئات والجهات السياحية الاتحادية والمحلية وشركات الطيران الوطنية وعدد من المؤسسات الدولية والشركات العالمية، تعزيز الهوية السياحية الوطنية الموحدة، ودعم المنظومة السياحية المتكاملة والراسخة التي تمتلكها دولة الإمارات، في سبيل توفير تجربة متميزة للزوار من جميع أنحاء العالم مبنية على التنوع السياحي. 
 

وستعمل الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية. 
 

وتشمل الاستراتيجية تنفيذ 25 مبادرة وسياسة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة، تقوم على 4 توجهات رئيسة وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي. 
 

ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية خلال السنوات القادمة في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الهوية السياحية للدولة والترويج لها بالأسواق السياحية، كذلك تشجيع الاستثمار السياحي في قطاعات السفر والطيران والضيافة وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية لأسواق الدولة، وتحفيز الكوادر الوطنية على الدخول والمشاركة في مختلف القطاعات السياحية، وتطوير البيانات والإحصائيات السياحية. 
 

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ومختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة ومنها، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركات الطيران الإماراتية، ومنظمة السياحة العالمية، وعدد من الشركات العالمية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.