الهند تسعى لـ"التخلص التدريجي" من كافة أشكال الوقود الأحفوري

تقود الهند حملة خلال قمة المناخ "كوب 27" مصر من أجل التوصل إلى قرار بشأن التخلص التدريجي من كافة أشكال الوقود الأحفوري، في خطوة من شأنها أن توسّع دائرة التركيز على الفحم وحده، لكنها من المرجح أن تثير مخاوف قوية من جانب دول تعتمد على النفط والغاز.
 

دعا المفاوضون الهنود رسمياً الرئاسة المصرية في إجراء محادثات المناخ إلى إدراج مصطلح موسّع في النص الرئيسي، وهو بيان سياسي حول مساعي الدول للتعامل مع أزمة المناخ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ينبع هذا الجهد إلى حد كبير من رغبة الدولة المعتمدة على الفحم في عدم اعتبارها الوحيدة التي تعتمد على الوقود الأحفوري الملوّث للبيئة.
 

من المرجّح أن يضع هذا المطلب الهند على خلاف مع دول أخرى من "مجموعة الدول النامية ذات التفكير المشترك معها" ضمن تكتلها التفاوضي، مثل الصين والسعودية، اللتان كانتا تُعتبران بشكلٍ نمطي أنهما تمثلان إبطاءً لمزيد من الطموحات المناخية.
 

من المحتمل أيضاً أن يكون هناك قلق من أن يؤدي هذا الجهد من جانب الهند إلى تعقيد الأمور فيما يتعلق بجهود تقليص استخدام الوقود الأحفوري على مستوى العالم، من خلال جعل سبل تتبع مسار التقدم ومقارنته أكثر صعوبة.
 

قال توم إيفانز، مستشار السياسة في مركز أبحاث المناخ "إي ثري جي" (E3G): "إنهم لا يريدون أن ينظر إليهم على أنهم المصدر الوحيد للانبعاثات.

ستكون هذه أول إشارة على الإطلاق لهذا النوع من المصطلحات، ولكن في الوقت نفسه، إذا كان غامضاً بما يكفي لترك مساحة كبيرة للغاية بشأن ما يعنيه ذلك على وجه الدقة، فإنه يفسح المجال لمزيد مع خلط المفاهيم."
 

لم يرد متحدث باسم الوفد الهندي المشارك في "كوب 27" على طلب للتعليق.
 

عقدت مصر بصفتها رئيسة الدورة الحالية لقمة المناخ "كوب 27" المجموعة الأولى من المشاورات، أمس السبت، مع الدول حول رغبتهم بشأن أي قرار في البيان الرئيسي.

وكان "ميثاق غلاسكو للمناخ" في العام الماضي قد تضمن تعهداً من قبل الدول "بالتخلص الكامل" من استخدام الفحم بلا توقف، قبل أن تدفع الصين والهند والولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة إلى تغيير المصطلح إلى "تخلص تدريجي".
 

من غير الواضح ما الذي من المحتمل أن يتضمنه القرار بشأن البيان الرئيسي ومدى شمولية ذلك القرار، لكن الرغبة في إضافة شيء ما يُبرز أن العالم لم يتراجع عن الطموح المتعلق بالمناخ، ستؤجّج نقاشاً حاداً في الأسبوع الثاني من المحادثات.
 

على سبيل المثال، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يرى لغة حول مواءمة جميع التدفقات المالية مع هدف "اتفاقية باريس" المتمثل في إبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بعد أن أخفق الأسبوع الماضي في التوصل إلى بند ضمن جدول الأعمال حول هذا الموضوع.

وقد يكون هناك أيضاً نص حول الحاجة إلى مضاعفة تمويل التكيف وصياغة بشأن القضية الرئيسية في قمة هذا العام، وهي: الخائر والأضرار.