إطلاق المؤشر العام الجديد لـ"سوق دبي المالي"

جانب من إطلاق المؤشر العام الجديد

أعلن سوق دبي المالي اليوم، إطلاق المؤشر العام الجديد للسوق، وذلك تتويجاً لعملية تطوير شاملة لمنهجية مؤشراته بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وأوضح السوق أنه تم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشراته حيث تمثلت أبرز التعديلات والإضافات فيما يلي:

- النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20% بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر.

- احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر.

- إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية.

- تتولى لجنة مُختصة مستقلة الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.

- اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية.

- تشتمل المنهجية الجديدة على ثمانية مؤشرات قطاعية وهي: قطاع الاتصالات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع المواد الأساسية، قطاع العقارات، قطاع المرافق العامة، القطاع المالي، قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية.

وأشار السوق إلى أنه تم تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشر الشريعة.

ووفقا لبيان السوق تلقت "أرقام" نسخة منه، تولت شركة “اس&بي داو جونز انديسيز" العالمية مهمة "وكيل احتساب المؤشر".

وكان سوق دبي المالي قد أتاح لكافة المتعاملين إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته قبل اعتماد صيغتها النهائية خلال فترة تشاور امتدت بين 3 و17 أكتوبر 2022.