"محمد بن راشد" يعتمد موازنة دبي 2023 بنفقات 67.5 مليار درهم وموازنة السنوات الثلاث القادمة 205 مليارات درهم

الشيخ "محمد بن راشد" حاكم دبي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023 إلى 2025 بإجمالي نفقات قدرها 205 مليارات درهم.

كما اعتمد الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2023، بإيرادات متوقعة تبلغ 69 مليار درهم بزيادة قدرها 20% عن العام المالي 2022، ومصروفات بقيمة 67.5 مليار، لتحقق فائضاً يبلغ 1.5 مليار درهم.

وتُظهر موازنة العام المالي المقبل أن إيرادات النفط لا تمثل سوى حوالي 5% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2023، ما يؤكد الاستدامة المالية للإمارة.

النفقات الحكومية المتوقعة في 2023:

تشكّل نفقات المنح والدعم الاجتماعي ما نسبته 24% من إجمالي نفقات موازنة العام المالي 2023، والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات، في حين اعتمدت الحكومة 7% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية.

وقد حرصت دبي على التحوّط لأية ظروف طارئة قد تنجم عن توالي الأزمات العالمية، وذلك بتضمين الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 5% من إجمالي النفقات المتوقعة، وحافظت في هذا السياق على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها.

التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية في 2023 .

خصص 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، ورعاية الأسر المحتاجة، ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات القراءة والترجمة والبرمجية، وإعداد الشباب، وتطوير الرياضة، والاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين، ورعاية أصحاب الهمم، وذلك بارتفاع قدره 4% عن موازنة العام 2022.

وخصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة 20% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء رسالته بحرفية واستباقية كأحد القطاعات الحيوية التي تعد مصدر فخر للإمارة عالمياً.

واستحوذ الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومصادر للطاقة المتجددة ومرافق لمعالجة للنفايات، على 41% من الإنفاق الإجمالي.

وتم تخصيص 5% من إجمالي الانفاق الحكومي لدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي.