"تيك توك" في وجه الحظر الأميركي.. ما مستقبل المنصة؟

يهدد الصراع بين الولايات المتحدة والصين مستقبل تطبيق "تيك توك"، بعد تقدم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بتشريعات جديدة تهدف إلى حظره داخل البلاد، في خضم تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وخبراء أمن سيبراني بشأن إمكانية استخدام بكين المنصة لأغراض التجسس.

ويرعى هذا التوجه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، بالتزامن مع مشروعات مماثلة في مجلس النواب للنائبين الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي راجا كريشنامورتي.

وقال المشرعون في بيان أوردته شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، إن "مشروع القانون يهدف إلى "حماية الأميركيين من الخصوم الذين قد يستخدمون بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبتهم ومعرفة بيانات حساسة عنهم، ونشر حملات التأثير أو الدعاية".

ما مستقبل الحظر؟

• بموجب هذا الإجراء حال إقراره، يمكن للرئيس جو بايدن فرض عقوبات على "تيك توك" وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى، لحظر التشغيل التجاري في الولايات المتحدة.

• يأتي التشريع في الوقت الذي فرض به عدد من حكام الولايات الجمهوريين قيودا على استخدام "تيك توك"، على الأجهزة المملوكة للحكومة.

• بعد انتخابات التجديد النصفي، حذر مدير الـ"إف بي آي" كريستوفر راي، أعضاء بالكونغرس من أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم "تيك توك" للتحكم في أجهزة المستخدمين لأغراض التأثير أو التجسس.

• هذا ليس التشريع الأول بشأن "تيك توك"، ففي 2021 اقترح مشرعون أميركيون قانونا يحظر استخدام المنصة من قبل الوكالات الفيدرالية، وقدم روبيو مشروع قانون من شأنه إجبار بعض صناع التطبيقات على الكشف عن معلومات الملكية.

• مشروع قانون آخر تم تقديمه هذا الخريف لمنع "تيك توك" من السماح للموظفين المقيمين في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بالمواطنين الأميركيين.

• سبق أن قالت "تيك توك" إنها لا تشارك أي معلومات مع الحكومة الصينية، وإن فريقا أمنيا مقره الولايات المتحدة يقرر من يمكنه الوصول إلى بيانات المستخدم الأميركي.

• المتحدث باسم المنصة هيلاري ماكوايد قال: "سنستمر في إطلاع أعضاء الكونغرس على الخطط التي طورت تحت إشراف أعلى وكالات الأمن القومي في بلادنا، لزيادة تأمين منصتنا في الولايات المتحدة".