المحكمة الأميركية العليا تبقي على إجراء يحدّ من الهجرة فُرض في عهد ترامب

أبقت المحكمة الأميركية العليا الإثنين على إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في آذار/مارس 2020 للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد لكنّه يتيح منع ملايين المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

وكان من المفترض أن يتوقّف العمل اعتباراً من الأربعاء بالإجراء المسمّى "تايتل 42" والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 لمنع دخول ملايين المهاجرين، لكنّ رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أصدر الإثنين قراراً أمر بموجبه بالإبقاء على هذا الإجراء.

وفي آذار/مارس 2020 فعّلت إدارة ترامب هذا الإجراء الصحّي لتتمكّن من أن تطرد في الحال المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرّية.

وهذا الإجراء الذي أتاح للحكومة بأن تطرد فوراً المهاجرين غير الشرعيين حرم هؤلاء من الحقّ بأن يطعنوا أمام القضاء بقرار ترحيلهم وكذلك أيضاً من الحقّ بإعادتهم تلقائياً إلى بلدهم الأم.

وكان من المقرّر أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 23 أيار/مايو الماضي، لكنّ قاضياً في ولاية لويزيانا منع وقف العمل به.

وفي قرار معاكس صدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أمر قاض فدرالي في واشنطن إدارة الرئيس جو بايدن بأن توقف العمل بقرارات طرد المهاجرين المستندة إلى هذا الإجراء. وبناء عليه، تقرّر وقف العمل بـ"تايتل 42" الأربعاء.

لكنّ عشرين ولاية أميركية محافظة قدّمت الإثنين مراجعة طارئة إلى المحكمة العليا طالبتها فيها بوقف تنفيذ قرار القاضي الفدرالي.

ووافقت المحكمة العليا على طلب هذه الولايات وقف تنفيذ قرار القاضي الفدرالي لحين صدور قرار نهائي في هذه القضية.

وعقب صدور قرار المحكمة العليا قالت وزارة الأمن الداخلي إنّ "إجراء تايتل 42 سيظلّ ساري المفعول في الوقت الحالي، وسيستمرّ ترحيل الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى المكسيك".

وتعهدت الوزارة في بيانها مواصلة الاستعدادات للترحيب بالمهاجرين على أفضل وجه ممكن حالما يتوقف العمل بهذا الإجراء.

كما انتهزت الوزارة الفرصة لدعوة الكونغرس لرصد أموال إضافية لـ "أمن الحدود وإدارتها".

و"تايتل 42" هو إجراء خاص يرمي لحماية الصحّة العامّة أقرّ في 1893 لحماية الولايات المتحدة من أوبئة الكوليرا والحمّى الصفراء التي كانت تحدث بصورة متكرّرة آنذاك.

ونادراً ما تمّ اللجوء إلى هذا الإجراء منذ ذلك الحين.

وبحسب نشطاء حقوقيين وخبراء في مجال حقوق الإنسان، فإنّ "تايتل 42" ينتهك القانون الدولي.

ويقول هؤلاء الحقوقيون إن منع طالبي اللجوء من تقديم طلب بهذا المعنى هو أمر "غير إنساني".