10.77 مليون دينار لتنظيف خزّانات وطلاء «مصفاة الأحمدي»

علمت «الراي» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وافق لشركة البترول الوطنية على التمديد الأول لمناقصة العقد الشامل، لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية (المجموعة الأولى)، المبرم مع شركة صفا الوطنية لمقاولات تنظيف المباني والطرق والمدن لمدة 4 أشهر.

واستناداً للموافقة، ستكون التكلفة الإضافية بنحو 231.255 ألف دينار وبالشروط نفسها من أجل ضمان استمرارية أعمال العقد، حتى الانتهاء من إجراءات المناقصة البديلة.

ولفتت مصادر إلى أن الجهاز أجّل البت في طلب «البترول الوطنية» ترسية مناقصة أعمال تنظيف الخزانات وإصلاحها وأعمال الألياف الزجاجية والطلاء في مصفاة الأحمدي ومنشآت إنتاج الغاز السائل، على شركة «فينيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات» (ثاني أقل الاسعار) المطابقة للشروط والمواصفات بـ10.777 مليون دينار، مطالباً المشاركين بالمناقصة بتمديد التأمين الأولي.

وقالت المصادر إن الجهاز رفض الموافقة على طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، على القائمة المعدّلة للمقاولين المؤهلين لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور بعد تغيّر التحالفات بين بعضهم حسب طلباتهم لتأهيل مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل.

وأضافت أن الجهاز اطلع على طلبات الشركات التي طلبت الانسحاب من إجراءات التأهيل لمناقصة تأهيل مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور، وهي شركة «سيد حميد بهبهاني وأولاده»، وشركة «فلور للإنشاءات».

وبينت المصادر أن الجهاز أجّل البت في طلب شركة «لارسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاولات العامة»، في شأن المناقصة على أساس فردي كمناقص وحيد في عمليات تقديم العطاءات اللاحقة، فيما أجل البت في طلب شركة هيونداي للهندسة إعادة النظر بقرار تأهيلها، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب شركة مركز العمر للتجارة العامة والمقاولات تغيير موكلها «إس كيه إي سي» وإضافة شريك مناسب هو شركة هيونداي كومباني ليمتد (إتش إي إس) للتحالف مع شركة بتروفاك.

وأجّل الجهاز أيضاً البت في طلب شركة نفط الكويت طرح تأهيل مسبق لاستئجار خدمات الطائرات العمودية «الهليكوبتر»، فيما وافق للشركة على طلب التمديد الثالث لعقد مناقصة إنشاء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة الشمال لمدة 133 يوماً دون زيادة مالية على قيمة العقد.