الدول النامية تقاوم جهود توسيع الميزانية العمومية للبنك الدولي

اختلفت البلدان الأعضاء في البنك الدولي حول طريقة إعادة تشكيل المقرض العالمي في أعقاب رحيل رئيسه "ديفيد مالباس"، حيث حذرت الدول النامية من حدوث ذلك بطريقة تعرض تصنيف المصرف الائتماني المرتفع للخطر. 

يرى مساهمون وخبراء أن توسيع الميزانية العمومية للبنك يمكن أن يوفر المزيد من التمويل لقضايا المناخ، لكن ذلك عن طريق تحمل المزيد من المخاطر.  

في المقابل، تحذر الدول النامية من فعل أي شيء من شأنه تعريض التصنيف الائتماني بدرجة "AAA" للخطر، وبالتالي يمكن لذلك أن يزيد من تكاليف التمويل. 

مجموعة الدول النامية "جي 11" وزعت مؤخرًا مذكرة، قالت فيها إنه من المهم "تجنب الإجراءات التي قد لا تفهمها وكالات التصنيف في ضوء إيجابي". 

وذكرت أن التصنيف المرتفع للبنك الدولي كان "ضروريًا لتمكينه من جمع الأموال بتكلفة تمكنه لاحقا من الإقراض بأسعار أقل من السوق"، مضيفة أن هذا هو الأساس المنطقي الكامن وراء مفهوم "بنك تنمية متعدد الأطراف". 

من بين الدول التي وقعت على المذكرة؛ السعودية والإمارات وقطر والبحرين وإيران والهند وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام والصين وروسيا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو وباكستان، بالإضافة إلى مصر وأكثر من عشرين دولة أفريقية. 

شدد البنك الدولي مرارًا وتكرارًا على أهمية الإبقاء على التصنيف عند المستوى "AAA" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، ليسمح للمقترضين بالاستفادة من قدرته على الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة عبر أسواق السندات. 

ومع ذلك، طلبت مجموعة العشرين في العام الماضي إجراء مراجعة، والتي خلصت إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، يمكنها تعزيز قدرتها على الإقراض عبر إصلاح نهجها في التعامل مع المخاطر. 

وقالت المراجعة إن شهية هذه البنوك للمخاطرة يمكن أن تكون أقل بشكل فعال مما يمثله تصنيف "AAA"، ما يعني أنها قادرة على تحمل المزيد من المخاطر دون خفض التصنيف. 

أعلن "مالباس" عزمه مغادرة منصبه قبل نهاية ولايته بعام، بحلول 30 يونيو، وهو إجراء يُعتقد أنه سيسرع الإصلاحات التي دفعتها الإدارة الأمريكية داخل البنك لمساعدة البلدان الفقيرة في مكافحة التغير المناخي.