الكونغرس الأمريكي يبحث منع بيع أراضٍ للصين

بعد قرارات بشأن منع استخدام كاميرات مراقبة صينية في المؤسسات الأميركية، يناقش الكونغرس إمكانية فرض حظر على تملك بكين أراض زراعية بالولايات المتحدة، خشية تهديد الأمن الغذائي واستغلالها في التجسس.

وتأتي هذه القرارات المتتابعة ضمن سياسة قطع اليد الصينية عن التوغّل في الولايات المتحدة أو امتلاكها كروت ضغط على واشنطن أو حلفائها.

وعقد الكونغرس الأيام الأخيرة جلسات متتالية لبحث أزمة تملك مستثمرين صينيين أراض زراعية داخل الولايات المتحدة، بلغت ضعف مساحة ولاية نيويورك.

وأبدى نواب تخوفهم من حجم الاستثمارات الصينية الزراعية، ليس فقط في بلادهم، بل في العالم أجمع، محذرين من أن الوضع يشبه سيطرة روسيا على إمدادات الغاز لأوروبا، واستغلالها ورقة الغاز في الضغط على خصومها خلال حرب أوكرانيا.

3 ملايين فدان

وتشتري الكيانات الصينية ببطء المزيد من الأراضي الأميركية، حتى امتلك 146 مستثمرا صينيا أكثر من 3 ملايين فدان، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار.

وعلق النائب الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية، داستي جونسون، بأنّ الصين ليست بأي حال من الأحوال لاعبا رئيسيا في الزراعة الأميركية، لكن حيازتها المتزايدة في الخارج مدعاة للقلق.

ويوضح جونسون: "الأمن الغذائي هو الأمن القومي، وأعتقد بأننا رأينا أن روسيا كانت قادرة على ممارسة نفوذ لا داع له على أوروبا، لأنها زوّدتهم بالكثير من الغاز الطبيعي"، منّبها لاحتمال استخدام الصين بدورها الإمدادات الغذائية كورقة ضغط في العالم.

ويضرب أمثلة بأنه إذا "كانت الصين تسيطر على الإمدادات الغذائية في أميركا الجنوبية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، وحتى في أميركا الشمالية، يمكن أن يمنحهم ذلك المزيد من القوة القسرية على العالم".

وحسب وزارة الزرعة الأميركية، فإن الاستثمار الزراعي الصيني في الخارج نما بأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2009 و2016 فقط، وهو ما يثير قلق الكثيرين في تلك البلدان.

من جانبه، ينبّه مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في الولايات المتحدة، إلى أن التهديد الأكبر للأمن الغذائي في البلاد هو شراء الأراضي من قبل الشركات، سواء كانت مملوكة للولايات المتحدة أو مملوكة لأجانب.

ويزيد الخطر مسألة قانونية، حسب المركز، وهي أن القانون الفيدرالي لا يقيد مقدار الأراضي الزراعية الأميركية الخاصة التي يمكن أن تكون مملوكة لأجانب.

مشروع "باس"

هناك مشروع قانون داخل الكونغرس اسمه "باس" (PASS) يهدف إلى فرض حظر فيدرالي على شراء الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا أراض زراعية أميركية أو منشآت المعالجة الزراعية.

ويقول النائب جونسون، أحد الرعاة المشاركين لمشروع القانون، إنّ الحيازات الصينية هي جزء صغير جدا من إجمالي الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، لكن لا يمكن منح الصين سلطة قسرية على الاقتصاد الأميركي بمنحها المزيد من الاستثمارات الزراعية.

طريق للتجسس

إضافة إلى القلق من استغلال الأراضي كورقة ضغط على الأمن الغذائي، لفت تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية في فبراير الماضي، إلى مخاوف أميركية من استغلال الصين لتلك الأراضي في التجسس.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن استثمارات الصين في شراء المزارع رفعت الشكوك في استخدامها للتجسس على مؤسسات عسكرية ونووية، خاصة بعد شراء مستثمر صيني آلاف الهكتارات المجاورة لقاعدة عسكرية في تكساس، كما يمتلك صينيون أراض قرب قاعدة "غراند فورك" الجوية في ولاية داكوتا الجنوبية.

بالتزامن، حظرت واشنطن استخدام كاميرات المراقبة الصينية، المزوّدة بقاعدة معلومات خارقة في مؤسساتها، خشية استغلال بكين لها في جمع المعلومات والتجسس، ونفس الأمر فعلته أستراليا وبريطانيا.