«المالية»: شروط لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات

وضعت وزارة المالية، شروطاً لإعفاء الصناديق الاستثمارية التي تعمل بدولة الإمارات من ضريبة الشركات.

وقالت الوزارة، في إيضاح يتعلق بقانون «ضريبة الشركات»، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023، إنه خلافاً للكيانات المؤسسية الأخرى، عادة ما يتم تنظيم صناديق الاستثمار كشراكات محدودة لضمان الحياد الضريبي لمستثمريها.

وينبع هذا الحياد الضريبي من أن معظم البلدان تعامل الشراكات المحدودة على أنها شفافة ضريبياً لأغراض الضريبة المحلية والدولية، مما يجعل المستثمرين في صناديق الاستثمار يتمتعون بوضع ضريبي مماثل كما لو أنهم استثمروا مباشرة في أصول الصندوق الأساسية،.

لافتة إلى أنه سيتم التعامل مع صناديق الاستثمار التي يتم تنظيمها على شكل شراكات أو صناديق ائتمانية أو جهات ائتلافية أخرى على أنها «ائتلاف مشترك» شفاف ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

شروط معينة

وأوضحت أنه يمكن لصناديق الاستثمار المُنشأة على شكل كيانات مؤسسية – بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، أو صناديق الشراكة التي يتم تصنيفها على أنها خاضعة بحد ذاتها لضريبة الشركات في الدولة – التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من قانون ضريبة الشركات في الدولة بعد استيفاء شروط معينة، مشيرة إلى أنه لإعفاء صندوق الاستثمار، يجب أن يخضع إما صندوق الاستثمار أو مدير الصندوق للرقابة التنظيمية وليس كلاهما معاً.

وأشارت إلى أنه يمكن لشركات الاستثمار القابضة وغيرها من كيانات الأغراض الخاصة المملوكة بالكامل في دولة الإمارات التي يستخدمها صندوق الاستثمار بهدف توزيع رأس المال والقيام بالاستثمارات، أن تتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات في الدولة الممنوح لصندوق الاستثمار.

ووفقاً لقانون ضريبة الشركات، صندوق الاستثمار هو أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها.