معارضة كبيرة للدولار الرقمي بين المرشحين المحتملين للرئاسة في أميركا

هاجم العديد من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية المزمع إجراؤها في عام 2024 فكرة إصدار الحكومة الأميركية للدولار الرقمي، مشيرين إلى عدد من المخاوف بشأن هذه الخطوة وما سينتج عنها.

وكشف المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري وحاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، عن رفضه لفكرة الدولار الرقمي عبر تغريدة في 10 أبريل نيسان، عندما علق على إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن إصدار دولار رقمي، وقال دي سانتيس «ليست مجرد مثالية، إن التغييرات الكبرى في السياسة يجب أن تحصل على تفويض محدد من الكونغرس، بل هو مطلوب دستورياً».

وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية «لا يمكن للمؤسسات غير الخاضعة للمساءلة فرض الدولار الرقمي على الأميركيين»، مشدداً «سيخبروننا أنه لن يساء استخدام الدولار الرقمي، لكننا نمتلك من الحكمة ما يكفي لنعرف حقيقة الأمر»، وتابع «هذا ذئب يكشر عن أنيابه».

من جانبه أكد المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي أنه سعيد من انضمام دي سانتيس له في معارضة فكرة إصدار الدولار الرقمي.

وقال راماسوامي -أول المرشحين مهاجمة للدولار الرقمي بشكل علني- إن إصدار دولار رقمي سيجعل أميركا أكثر شبهاً بالصين -أصدرت بكين اليوان الرقمي في عام 2021- وسيوفر طريقاً نحو نظام ائتمان اشتراكي.

وأكد المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية معارضته لإصدار دولار رقمي في العديد من التغريدات، ولم يكتف بهذا بل دعا كل المرشحين المحتملين الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري إلى معارضة هذه الخطوة علانية، مشدداً على أن هذا الأمر يمثل اختباراً رئيسياً لأي مرشح.

ولا تختلف الصورة كثيراً بين المرشحين المحتملين للرئاسة داخل الحزب الديمقراطي، إذ رفض المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي روبورت أف كينيدي جونيور فكرة إصدار دولار رقمي، وإن كانت أسباب رفضه مختلفة عن تلك التي أعلنها راماسوامي ودي سانتيس.

وقال كينيدي في تغريدة يوم 5 أبريل نيسان «أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي للتو أنه سيوفر (فيد ناو) - خدمة الدفع الفوري - في يوليو تموز، وهي عملة رقمية»، مضيفاً « العملات الرقمية التي تصدرها بنوك مركزية تمهد الطريق نحو العبودية المالية والاستبداد السياسي».

وتابع المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية «في حين أن المعاملات النقدية مجهولة المصدر، فإن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ستسمح للحكومة بمراقبة جميع شؤوننا المالية الخاصة، سيكون لدى البنك المركزي القدرة على فرض قيود بالدولار على معاملاتنا لدرجة تقيد أين يمكنك إرسال الأموال وأين يمكنك إنفاقها وحتى متى تنتهي صلاحية الأموال».

وشدد كينيدي «ستسمح العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، والتي ستكون مرتبطة بالهوية الرقمية للحكومة، بتجميد أصولك أو تقييد إنفاقك على مجموعة محددة من البائعين المعتمدين إذا فشلت في الامتثال للإملاءات التعسفية».