فرنسا تؤكد التزامها مواصلة الإصلاحات بعد خفض فيتش لعلامتها المالية

غداة تخفيض وكالة فيتش للتصنيف المالي لفرنسا، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس السبت ان باريس ستواصل "تمرير الاصلاحات الهيكلية" .

وقال برونو لومير لفرانس برس "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.

وأضاف "سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد".

وفي ما يبدو تحذيرا، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.

وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "ايه ايه سلبي" (مقابل ايه ايه سابقا) أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانًا) تشكل خطرًا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح".

وفي تغريدة على تويتر، سخر رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إيريك كوكيريل الذي ينتمي إلى حزب فرنسا الأبية "حتى المحكّمون في السوق المالية ينذرون إيمانويل ماكرون بشأن إدارته لإصلاح نظام التقاعد".

وهاجم رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي في تغريدة على تويتر أيضا "الإنفاق غير المنضبط والإنتاج الصناعي الذي أصبح في أدنى مستوياته والقروض المرتبطة بمؤشر التضخم".

وقال إن "فرنسا تنفق أكثر مما تنتج"، معتبرا أن "الحقيقة تلاحقنا بعد سنوات من العجز والديماغوجية".

وأكد برونو لومير مجددا السبت "أمامنا سلسلة كاملة من الإصلاحات التي ستسرّع تحول النموذج الاقتصادي الفرنسي". وأشار إلى "مشروع قانون الصناعات الخضراء الذي سيقدم خلال أيام وسيسمح بإعادة تصنيع فرنسا وفتح مواقع صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة".

وأعلن الوزير الفرنسي من ستوكهولم حيث يشارك في اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أنه "لا تشككوا في عزمنا التام على إصلاح المالية العامة للأمة (...) لتسريع تقليص المديونية في البلاد وتقليل العجز وتسريع خفض الإنفاق العام".

قبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان.

وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة فيتش التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن "هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة".

وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن "يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة".

وردا على إعلان "فيتش"، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس السبت ان فرنسا ستواصل "تمرير الاصلاحات الهيكلية".

من جهته، قال جان رينيه كازونوف النائب عن حزب النهضة والمقرر العام للجنة المالية السبت إنه "تقدير متشائم"، مكررا تصريحات لوزير الاقتصاد والمال الجمعة.

وفيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.

وبعد انتظار تحديث تصنيفها الجمعة الماضي لم تعلن وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن شيء، بينما يفترض أن تنشر وكالة ستاندارد اند بورز التي تمنح فرنسا حاليًا تصنيف "ايه ايه" مع آفاق مستقبلية سلبية، نتائجها في الثاني من تموز/يوليو.