طائرات درون لتصوير تجاوزات أملاك الدولة

يدور نقاش حالي بين وزارة المالية والبلدية لبحث مدى إمكانية الاستعانة بخدمات طائرات الدرون للتصوير الجوي وتسريع عملية الكشف عن التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة في مختلف مناطق الكويت.

وقالت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة»، إن «المالية» تنسق دائماً مع البلدية بمخططات التصوير الجوي، إلا أنها قد تستعين بإحدى الشركات لتسريع وتيرة التصوير الجوي عبر الطائرات المسيّرة (الدرون)، مشيرة إلى أنها لا تمانع في حال تقدمت إحدى الشركات لتلك المناقصة.

وبينت أنها تكشف دائماً على تلك التجاوزات على أملاك الدولة عبر فرقها الميدانية المشكلة، إلى جانب الترتيب مع بلدية الكويت والتنسيق للتبليغ عن أي تجاوز لإيقاف تلك التعديات، حيث تطابق مع مخططاتها في حال وجود تعدي تم اكتشافه، لكنها قد تلجأ للتصوير الجوي للمضي قدماً نحو الاستعانة بالخدمات الحديثة التكنولوجية لتخفيف العمل الميداني والتقليدي اليدوي.

وجاءت فكرة الاستعانة بالتصوير الجوي كي يطبق القانون، لاسيما بعد زيادة الرسوم أخيراً والحد من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة، إذ سيبدأ المشروع في حال تنفيذه بالشاليهات والمزارع التابعة لأملاك الدولة وقياس مدى نجاح التجربة مستقبلاً.

وأفادت المصادر بأن الاستعانة بالتصوير الجوي عبر طائرات «الدرون» سيحمي إيرادات الدولة من التعدي وسيسرع وتيرة تحصيل الرسوم وسيعاقب من تمادوا في تسوير أراضي الدولة والتجاوزات في الشاليهات أو الخدمات التابعة لأملاك الدولة، وضمها لبيوتهم وتحويلها لحدائق وملكية خاصة لهم.

وتنسق «المالية» مع البلدية كذلك لمنع عمليات التسوير غير المرخصة إلى جانب إنشاء مواقف للسيارات خارج حدود القسيمة أو الشاليه أو بناء سكن أو استغلالها في غرف الكيربي للعمالة، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.

ولم تكن وزارة المالية هي الأولى في تنفيذ المشروع، حيث سبقتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية عندما أطلقت مشـروع التصوير عالي الدقة باستخدام طائرات الدرون، الذي يوفر صوراً جوية عالية الدقة بتغطية شاملة لمختلف مناطق الكويت، مشيرة إلى أهمية استخدامها في خدمة مشاريع الهيئة والجهات الحكومية الأخرى في الدولة.

أما الهيئة العامة للصناعة فتستخدم نظام المعلومات الجغرافية المتصل بالأقمار الاصطناعية في تأمين المصانع المحلية ومراقبتها ورصد المخالف منها، لاسيما استغلال المساحات غير المخصصة لها.

يذكر أن «المالية» أصدرت قراراً بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار رقم 40 لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، والمتعلق برسوم الخدمات الشاليهات من لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية.