الإمارات وكمبوديا توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

جانب من توقيع الاتفاقية

أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في العام الماضي إلى مليار دولار خلال خمسة أعوام.

وتضمن الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ، وصولًا أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، وبما يغطي 92% من خطوط التعريفة الجمركية، وأكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا.

وتوفر الاتفاقية لدولة الإمارات الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي، حيث إنها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسية والقطاعات الفرعية.

وستعمل الاتفاقية على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية البينية، وخصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إذ ستسهم في تسريع تطوير الطرق والموانئ ومشاريع الطيران، بالإضافة إلى السفر والسياحة، والطاقة المتجددة، التي تتمتع كمبوديا بسجل جيد فيها، حيث توفر أكثر من 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة النظيفة، مع وجود حاجة إلى المزيد من المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد ثاني الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا ستوفر لدولة الإمارات جسراً مهماً في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو، وتتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين آفاقًا واعدة من النمو المشترك.

وكانت الدولتان أعلنتا في أبريل الماضي إنجازهما المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية التي تستهدف تحفيز وتنويع التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات وتسهيل تدفق الاستثمارات البينية وتوفير المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الدولتين لبناء شراكات تسهم في النمو المشترك.

يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وقد أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات، وقد دخلت اتفاقيتان حيز التنفيذ بالفعل، وجرى التصديق على اتفاقية مع تركيا قبل أيام تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، كما تواصل الدولة محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.