رئيس الخريّف لـ أرقام: رفع رأسمال الشركة لتعزيز استراتيجيتها للنمو والتوسع.. وننفذ عقودًا حالية بقيمة 6.2 مليار ريال

رامي موصلي الرئيس التنفيذي لشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة

قال رامي موصلي، الرئيس التنفيذي لشركة "الخريّف لتقنية المياه والطاقة"، إن الهدف من رفع رأس المال الشركة هو تعزيز استراتيجيتها للنمو والتوسع في المملكة عامة وبقطاع المياه والصرف الصحي خاصة، وتأكيداً على ملاءتها المالية عبر تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة.

وأوضحت شركة "الخريّف لتقنية المياه والطاقة" أنها أصدرت بتاريخ 23 يوليو قرار توصية إلى الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين من خلال رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وبذلك يتم رفع رأس المال من 250 مليون ريال إلى 350 مليون ريال، وزيادة عدد الأسهم من 25 مليون سهم إلى 35 مليون سهم، بمنح أسهم مجانية سهم واحد لكل سهمين ونصف مملوكة لمساهمي الشركة.

وأكد موصلي في لقاء مع "أرقام"، قيام الشركة حالياً بتنفيذ أكثر من 80 عقدًا في قطاع المياه والصرف الصحي بقيمة حوالي 6.2 مليار ريال، مبيناً أن قيمة الإيرادات من الأعمال المتبقية في العقود المتراكمة بلغت 4.5 مليار ريال وبنمو 28% عن الفترة المماثلة في العام السابق.

وأوضح أنه تم تعميد الشركة خلال الربع الأخير بعقد تشغيل وصيانة طويل الأمد لمدة 15 سنة لمحطات معالجة الصرف الصحي في حي منفوحة بمدينة الرياض، حيث ستقوم بأعمال إعادة التأهيل وتعزيز الكفاءة والتشغيل والصيانة لعدد 3 محطات بإجمالي سعة 700 متر مكعب يومياً.

وقال تشهد المملكة نمواً بقطاع المياه والصرف الصحي، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتضمن عددًا من البرامج، مثل زيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي لسكان المملكة وخفض نسبة الفاقد في الشبكات وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وأضاف أن الشركة تستهدف عددًا كبيرًا من العقود لمشاريع مستقبلية والتي سوف تساهم بتحقيق هذه الاستراتيجية مع جهات متعددة، كالشركة الوطنية للمياه وشركة نقل وتقنيات المياه، والشركة السعودية لشراكات المياه من خلال عقود الإنشاء أو عقود الخصخصة الطويلة الأمد، مؤكداً أن الشركة من أكثر الشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع بسبب خبرتها الطويلة وقيادتها للقطاع.

وبين الاستمرار باستهداف العقود الدورية لمشاريع التشغيل والصيانة التي تتصدر بها الشركة الحصة السوقية في المملكة، وكذلك عقود التشغيل والصيانة طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 سنة لمحطات معالجة الصرف الصحي التابعة للشركة الوطنية للمياه في مختلف مناطق المملكة.