تباطؤ تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني

تباطأ النمو في تكاليف التعويضات السنوية للموظفين في الولايات المتحدة، وهي أحد المقاييس الرئيسية للتضخم، مما عزز من البيانات الاقتصادية التي عكست تباطؤ الضغوط التضخمية إثر جهود الاحتياطي الفيدرالي المستمرة.
 

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الجمعة، ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف الأمريكي - وهو مقياس واسع النطاق للأجور والمزايا – بنسبة معدلة موسميًا 1.0% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات البالغة 1.1%، ويعد تباطؤًا من زيادة بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من هذا العام.
 

وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر - الذي لا يتأثر بالتغيرات الوظيفية بين المهن أو الصناعات - ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني، مقارنة بزيادة 4.8% في الربع السابق.
 

وارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 4.6% خلال فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، مقارنة بنسبة 5.7% المسجلة في يونيو 2022، وزادت تكلفة المزايا بنسبة 3.9% خلال نفس الفترة، في مقابل زيادة بنسبة 5.3% في يونيو 2022.
 

وذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم بأول" أن بيانات تكلفة العمالة ستكون مهمة في تحديد ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ومتى، حيث قال في المؤتمر الصحفي الأخير: "الأجور قضية مهمة في المستقبل".
 

وتعكس البيانات تفوق وتيرة زيادة التعويضات من أجور ومزايا عن ارتفاع الأسعار الذي يواجهه المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات وزارة التجارة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو، في حين سجل على أساس سنوي زيادة بنسبة 4.1%، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر 2021.