تقرير: تدفقات الاستثمار العالمية ستتأثر بقرار بنك اليابان بشأن عائدات السندات

قفزت عائدات السندات الحكومية اليابانية، الإثنين، حيث بدأت أسواق الديون العالمية والعملات والأسهم في استيعاب التحول التاريخي من قبل بنك اليابان في إدارة منحنى العائد. 
 

ويرى محللون أن قرار محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" لتخفيف قبضة البنك المركزي على عائدات السندات طويلة الأجل، يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء عقود من السياسة النقدية التيسيرية للغاية، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". 
 

ارتفع العائد القياسي على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في تسع سنوات خلال تعاملات اليوم. 
 

خطوة "أويدا"، التي أثارت في البداية ارتباك المستثمرين ووُصفت بأنها "غير شفافة"، وسعت في الواقع النطاق الذي سيسمح فيه لعائدات سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات بالتحرك إلى 1% من 0.5%. 
 

كتب كبير الاقتصاديين اليابانيين في "يو بي إس"، "ماساميتشي أداتشي" في تقرير: "هذا هو إلغاء بحكم الواقع للتحكم في منحنى العائد، على الأقل في الوقت الحالي".  
 

وأضاف: "عدم تقديم توقعات استرشادية بشأن السياسة النقدية يشير إلى أن البنك ترك خيار رفع سعر الفائدة على المدى القريب مفتوحًا". 
 

وفتح القرار الطريق أمام تحول محتمل في مكانة اليابان وتغييرات أساسية في تدفقات الاستثمار العالمية. 
 

وقال "لوكا باوليني"، كبير الاستراتيجيين في "بيكتيت": "ما هو واضح لنا هو أنه مع هذا التغيير اليوم سيكون هناك إعادة لتحريك الأموال من الخارج إلى اليابان، مما سيؤثر على الأسهم أيضًا، حيث أصبحت اليابان مكانًا طبيعيًا للاستثمار".