أصدر البيت الأبيض الإثنين، قراراً جديداً يقضي بزيادة استخدام المنتجات الأمريكية الصنع ضمن مشروعات البنية التحتية الممولة بواسطة الحكومة، بما في ذلك مواد مثل الصلب والحديد وعدد من مواد البناء الأخرى.
ويأتي القرار الجديد ضمن الأمر التوجيهي الإلزامي "باي أمريكا" الصادر عن دائرة الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض في فبراير الماضي، ليرفع من متطلبات استخدام المنتجات الأمريكية ضمن برنامج التوسع في البنية التحتية الذي أطلقه مجلس الشيوخ في عام 2021، والمقدر بنحو تريليون دولار أمريكي.
وأصدرت إدارة الرئيس "بايدن" في مارس 2022 عدة قرارات لزيادة متطلبات المنتجات الأمريكية المستخدمة في البنية التحتية، وتقتضي تلك القرارات زيادة نسبة المكون المحلي إلى 60% في أكتوبر من نفس العام، بعد أن بلغت 55% فقط في السابق.
كما تنص قرارات عام 2022 على زيادة نسبة المكون المحلي إلى 65% في عام 2024، فضلاً عن رفع النسبة إلى 75% بحلول عام 2029.
ويستثني القرار الجديد من قبل دائرة الإدارة والموازنة بعض المواد الإضافية مثل مواد الطلاء، والطوب، على أن تتجاوز المكونات المحلية نسبة 55% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة، بينما أضاف القرار منتجات الأخشاب المعالجة هندسياً ضمن قائمة المواد الخاضعة للقرار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}