35 مليون دينار أموال منسية في حسابات المستثمرين لدى المقاصة

منذ عقود طويلة، تكوّنت لدى الشركة الكويتية للمقاصة عشرات الملايين عبارة عن توزيعات نقدية وأرباح لمساهمين من شركات مدرجة، وتراكمت هذه المبالغ حتى باتت تناهز حاليا 35 مليون دينار أو أكثر، في حال تم احتساب عوائد وفوائد عليها كما هي مودعة في الحسابات المصرفية.

وفي هذا الصدد، تقول مصادر إن هذه التركة تمثّل معضلة قديمة، ويُنتظر وضع خطة متوسطة وطويلة الأجل لحل هذا الملف ومعالجته، خصوصاً أن هذه الأموال بنسبة تزيد على 97 بالمئة باتت تعود إلى ورثة ومكتتبين من تأسيس عدد من الشركات، والنسبة الباقية 3 بالمئة إلى أصحاب حسابات هجروا البورصة منذ سنوات طويلة، وكانت في حساباتهم كميات أسهم متناثرة، وبعض هذه الشركات وزعت أرباحاً نقدية ولم يتسلمها أصحابها.

هذه المبالغ ما بين منسية ومتراكمة لأسباب متباينة، بعضها بسبب الوفاة، وأخرى كانت حسابات شخصية غير معلومة للمقربين من أصحابها، وفي المقابل لم تكن تلك المبالغ أولوية للإدارات التنفيذية المتعاقبة على الشركة خلال العقود الماضية.

وتقول مصادر معنيّة، إن هذه المبالغ ستعود إلى أصحابها، وسيتم حل هذه المعضلة المزمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خصوصاً أنها ستحتاج إلى مساعٍ وجهود من المقاصة للوصول إلى مستحقيها؛ سواء كانوا المباشرين أو الورثة.

وفي هذا الصدد، تقول مصادر إن عدد المستفيدين بالآلاف، لكن الكويت لديها قاعدة بيانات دقيقة بالعناوين والأسماء، ومن الممكن - بمرونة عالية - الوصول إلى الورثة بطرق كثيرة وعديدة؛ ومن هذه الخيارات تحديد قوائم بالأسماء والتوجه بها نحو الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديد البيانات، ومن ثم إشعارهم بخطابات أو رسائل لمراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بالأوراق الثبوتية التي يتم تحديدها.

وتشير المصادر إلى أن هذا الخيار يعتبر أكثر سريّة من نشر إعلان مدفوع، حتى وإن كان على حساب أصحاب تلك السيولة التي تقدّر بالملايين.

فيما السيناريو الثالث هو تكليف إحدى شركات تحصيل الأموال التي تتعامل معها البنوك الكويتية المحلية في تعقّب أصحاب المديونيات، خصوصا أنها تملك إمكانات وخبرات في هكذا ملفات، حيث تتعقّب المدينين في الخارج، وبالتالي ملف محلي كهذا سيكون من السهل التعامل معه في حال تم تزويدها بقوائم الأسماء للتواصل مع أصحابها.

السيناريوهات السالفة الذكر عالية المرونة مقارنة مع خيار مراجعة كل المواطنين للاستفسار عن أرباح أو أموال «منسية»، كما أن من بين تلك المبالغ حسابات اكتتابات قديمة منذ أكثر من 25 عاماً لم يتم بيع الأسهم، واستمرت تحصل على التوزيعات النقدية دون أن يتم صرفها، وبالتالي تبقى في الأرصدة محفوظة إلى أن يطلبها أصحابها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن من المفارقات أن هناك مبالغ كبيرة تخص مستثمرين قد تمثّل ثروة لبعض الورثة.