جيميناي تراست وديجيتال كارانسي تواجهان معركةً قضائية في نيويورك

تقدمت المسؤولة الأولى عن إنفاذ القانون في نيويورك بدعوى قضائية ضد شركتي "جيميناي تراست" (Gemini) ومجموعة العملة الرقمية "ديجيتال كارانسي غروب" (Digital Currency Group – DCG) التابعة لشركة باري سيلبرت، بتهمة الاحتيال على العملاء بمبلغ 1.1 مليار دولار، الأمر الذي يضع ضغطاً قانونياً إضافياً على الشركتين اللتين تضررتا بشدة من تقلبات أسواق العملات المشفرة العام الماضي.

تتهم الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس يوم الخميس، شركة "جيميناي" التي تدير بورصة عملات مشفرة، ووحدة "جينيسيس" (Genesis) التابعة لمجموعة "دي سي جي"، بعدم تعريف المستثمرين بمخاطر برنامج إقراض العملات المشفرة الذي أطلقتاه في عام 2021. وقد انهارت أصول المشروع في العام الماضي وسط العديد من حالات الإفلاس الكبيرة، بما في ذلك بورصة "إف تي إكس" التابعة لشركة سام بانكمان فريد.

ويقول الادعاء إن شركة "جيميناي"، التي أسسها تايلر وينكليفوس وكاميرون وينكليفوس، كذبت على العملاء بشأن مدى خطورة القروض في مشروعها مع "جينيسيس" وفشلت في الكشف عن أنها، في وقت ما، منحت نحو 60% من قروضها لشركة "آلاميدا" (Alameda) التابعة لبانكمان فريد. واتُهمت شركة "جينيسيس" و"دي سي جي" في الدعوى بمحاولة إخفاء الخسائر المتصاعدة.

ليست الدعوى الأولى ضد الشركتين

وتأتي مطالبات نيويورك بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في يناير دعوى قضائية ضد شركتي "جينيسيس" و"جيميناي" بسبب مشروعهما الفاشل لإقراض العملات المشفرة، والمعروف باسم "جيميناي إيرن" (Gemini Earn). ورفعت شركة "جينيسيس"، التي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس، دعوى قضائية ضد "دي سي جي" الأم سعياً لاسترداد حوالي 620 مليون دولار من القروض المستحقة.

وقالت جيمس في بيان إن الاحتيال المزعوم من قبل الشركتين هو "مثال آخر على الجهات الفاعلة السيئة التي تلحق الضرر بقطاع العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم". وقالت المدعية العامة، التي سعت إلى تنصيب نفسها كمنفذ رائد للعملات المشفرة: "سيواصل مكتبي جهوده لوقف شركات العملات المشفرة المحتالة، والضغط من أجل وضع لوائح أقوى لحماية جميع المستثمرين".

وقالت الولاية إنها تريد حظر "جيميناي" و"جينيسيس" ومجموعة "دي سي جي" من قطاع المال في نيويورك. وتسعى جيمس أيضاً إلى تعويض المستثمرين وإلغاء مكاسب الشركات المزعومة بطريقة غير مشروعة.

خسائر متراكمة

يعتقد أن "جيميناي إيرن" تقدم فائدة تصل إلى 8% لعملاء "جيميناي" من خلال السماح لشركة "جينيسيس" بإقراض أصولها المشفرة لأطراف ثالثة. لكن تم استثمار أكثر من مليار دولار في "ثري آروز كابيتال" (Three Arrows Capital)، وهو صندوق تحوط أفلس في منتصف عام 2022، مما ترك ثغرة في المركز المالي لشركة "جينيسيس"، وفقاً للدعوى القضائية. وقالت جيمس إنه في نفس الوقت تقريباً، خسرت "جينيسيس" أكثر من 100 مليون دولار من مقترض آخر، وهو شركة "بابل فاينانس" (Babel Finance).

وقالت جيمس إن "جينيسيس" متهمة في الدعوى بالفشل في إجراء تدقيق مناسب لصندوق "ثري آروز كابيتال" والكذب على "جيميناي" عندما ادّعت "مراجعة البيانات المالية للمقترضين بانتظام". وقالت إن التحقيق الذي أجرته الولاية وجد أنه لم يتم إجراء مثل هذا التدقيق لأكثر من عامين.

مستثمرون يخسرون مدخراتهم

وفي يوليو 2022، نظر مجلس إدارة "جيميناي" في إنهاء برنامج "جيميناي إيرن" بسبب مخاطر "جينيسيس"، حيث قام أحد أعضاء مجلس الإدارة بمقارنة الوضع المالي للشركة مع بنك "ليمان براذرز"، حسبما قالت جيمس في بيانها. لكنها قالت إن "جيميناي فشلت في تزويد مستثمريها بأي تحذيرات ذات مغزى بشأن هذه المخاطر".

سيلبرت والرئيس التنفيذي السابق لشركة "جينيسيس" مايكل مورو كلاهما متورطان في الدعوى ومتهمان بالكذب المتكرر على المستثمرين وكذلك على "جيميناي" بشأن المشاكل المالية. ويُزعم أن "جينيسيس" أخفت عن "جيميناي" وجود ورقة مالية بقيمة مليار دولار تم إنشاؤها لإخفاء حجم خسائرها، وفقاً للشكوى. وأوضحت جيمس أن بعض المستثمرين فقدوا مدخراتهم كاملة.