بوتين يوقّع قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

وكان بوتين أعلن في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر أنه "ليس مستعدا للقول" ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.

وأضاف "لست مستعدا للقول ما إذا كان ينبغي استئناف التجارب أم لا"، مشيدا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

من جهتها، دعت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روسيا إلى مواصلة التزامها المعاهدة، بما يشمل تشغيل محطات المراقبة على أراضيها القادرة على اكتشاف أدنى انفجار في الوقت الحقيقي.

وقال رئيس المنظمة روبرت فلويد على منصة "إكس" إن "قرار روسيا الاتحادية اليوم بإلغاء مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مخيب للآمال ومؤسف جدا".

ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس أقرب حليف له، صيف 2023.

وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون منتصف تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي نهاية الشهر بالإجماع.

وقال رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن التصويت كان بمثابة "رد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي".

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية بهدف إعداد قواتها "لضربة نووية هائلة" ردا على ضربة عدائية مماثلة.

وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام "دفاعي بحت" للأسلحة الذرية في حال وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل أو في حال تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية "يهدد وجود الدولة ذاته".

كذلك، علقت روسيا في شباط/فبراير مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.