قبرص تتعهد التحقيق في اتهامات عن تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا

تعهدت قبرص الثلاثاء التحقيق في اتهامات جديدة وجهها صحافيون دوليون قالوا إن الجزيرة مركز لغسل الأموال الروسية يمكّن الأوليغارش من الالتفاف على العقوبات.

وتوصل تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و67 من وسائل الإعلام الشريكة، إلى أن الجزيرة الواقعة بشرق المتوسط "تؤدي دورا أكبر مما كان يعرف سابقا في تحريك الأموال القذرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وديكتاتوريين قساة آخرين".

وذكر التحقيق الذي حمل عنوان "سري قبرص" أن الوثائق التي جُمعت "تقدم نظرة ثاقبة داخل النظام المالي المارق الذي ساعد في تقوية بعض أعداء الغرب الأكثر إصرارا".

وتتضمن الوثائق الداخلية المسربة التي تعود للفترة من منتصف التسعينات لغاية نيسان/أبريل 2022، تدقيقات سرية في خلفيات ومخططات تنظيمية وبيانات مالية وتطبيقات لحسابات مصرفية ورسائل بالبريد الإلكتروني، بحسب اتحاد الصحافيين.

وعقب نشر تقرير الاتحاد الدولي للصحافيين، قال الرئيس نيكوس خريستودوليدس للصحافيين الثلاثاء "سيتم التحقيق في كل الأمور التي كُشف عنها، ولا أحد فوق سمعة بلدنا".

أضاف "سيتم التحقيق في جميع المعلومات التي كشف عنها خلال إطار زمني محدد... إن سمعة ومصداقية بلدنا، كما تعلمون، أمر بالغ الأهمية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، بأنها ملاذ لمكاسب غير شرعية لأوليغارش روس.

واتخذت قبرص إجراءات صارمة بحق جهات قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنها تساعد أوليغارش روسا في تجاوز العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتضم الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط جالية روسية كبيرة. ولطالما اعتُبرت مدينة ليماسول الواقعة على الساحل الجنوبي ويطلق عليها لقب "موسكو على المتوسط"، نقطة جذب للمتحدثين بالروسية.

وتقول الحكومة القبرصية إنها اتخذت تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال والالتفاف على العقوبات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

غير أن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين قال إن اعتماد الجزيرة على الأموال الأجنبية كانت له عواقب أُدركت الآن.

استغرق التحقيق ثمانية أشهر واستكشف "الهيمنة الروسية الطويلة الأمد" على عالم السياسة والمال المتشابك بشدة في قبرص.

وقال البنك المركزي القبرصي إن السلطات أغلقت 43,000 شركة وهمية و123,000 حساب مصرفي "مشبوه" في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن 2,2 بالمئة فقط من جميع الارصدة المصرفية في الجزيرة تعود لمواطنين روس.